تطبيق القانون من حيث الاشخاص
يمكن تعريف القانون على انه مجموعة من القواعد والتي تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمعات وذلك كي يضمن كافة الناس ممارسة حقوقهم بحرية تامة دون ان يتم الاعتداء عليها من طرف الغير , وايضا كي يتم وضع عقوبات صارمة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير او على ممتلكاته , وعموما بما ان هذا القانون جاء لتنظيم وتقويم سلوك الناس فان مجال تطبيقه الاول هو من حيث الاشخاص فما هو اذن نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص وفقا للقانون الجزائري ؟
مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:
ان اي قانون تصدره الدولة يعد ساريا منذ وقت بته في الجريدة الرسمية , ويطبق على جميع الافراد دون استثناءات , وبسبب استحالة جعل الناس تطلع بشكل كلي على ما ينشر من قوانين في الجريدة الرسمية تم الافتراض مسبقا بعلم الناس به , وبالتالي فان لا احد له حق الاعتذار بجهله لقانون معين لسبب معين كالمرض او الغياب مثلا او عدم الاطلاع على المستجدات القانونية , حيث ان مبدا عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يقوم على قرينة ثابتة مفادها علم الجميع به .
وقد نص القانون الجزائري صراحة على ان كافة القوانين تطبق على ارض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . .
مبررات مبدأ عدم الاعتذار بالجهل:
هنالك العديد من المبررات التي لجا لها المشرع قبل وضع هذا المبدا ويبقى ابرزها ان تطبيقه يوفر مساواة بين كافة افراد المجتمع وبهذا فلن يكون اي فرد بامكانه التملص من اغلاطه مبررا انه لم يكن يعرف وجود قانون يعاقب عليها وايضا من جهة اخرى ان هذا المبدا يقلص من المنازعات في القانون حيث لن يقوم احد بالاحتجاج بالجهل وبالتالي تقوم الفوضى , وبالرغم من الكم الهائل للانتقادات التي وجهت لهذا المبدا الا انه لازال قائما بدعوى انه يحقق فائدة اجتماعية كبيرة والا فلا فائدة لاي قانون ان كان بامكان الافراد استبعاده بدعوى جهلهم بها . .
نطاق تطبيق المبدأ:
ان مبدا عدم جواز الاعتذار بجهل القانون هو مبدا شامل سواء تعلق الامر بالقانون العام او الخاص ومهما كانت مصادر هذه القوانين سواء التشريع او العرف او القضاء او الشريعة او غيرها يطبق في كافة الحالات وعلى جميع الاشخاص دون استتناء , هذا من جهة اما من جهة اخرى فان القانون يطبق ايضا سواء تعلق الامر بقاعدة امرة ام قاعدة مكملة .
الاستتناءات الواردة على المبدا :
كغيره من المبادئ فان مبدا عدم جواز الاعتذار بجهل القانون له استتناءات ايضا وهي .
القوة القاهرة وتتمحور هذه النقطة في , ان استحال على شخص ما معرفة تواجد قانون معين نظرا لظروف قاهرة فان المبدا لا يطبق عليه بطبيعة الحال , ومن بين ابرز الامثلة عن القوة القاهرة الزلازل او الفيضانات التي تعزل جزءا من الدولة مما يستحيل وصول الجريدة الرسمية اليها وبالتالي لا يمكن قيام قرينة علم الجميع به هنا .
الغلط في القانون ايضا تمكن هذه النقطة الشخص المتعاقد ان يدفع بابطال العقد ان صدر منه خطا ما على سبيل المثال الغلط في شخص المتعاقد او في ماهية العقد او في واقعة من الوقائع التي يظنها على امر بينما في الحقيقة هي امر اخر , فهنا خول المشرع الجزائري الدفع بالغلط لاجل ابطال العقد . .
جهل الاجنبي بقانون بلد معين:
ان الاجنبي المقيم بدولة ما حديثا من شانه ان يستثنى من تطبيق هذا القانون لكونه اجنبيا غريبا عن البلاد وبالتالي فقد يتم استبعاد مبدا الجهل هنا , وتطبق العديد من الدول هذه القاعدة من بينها القانون العراقي حيث اشار الى امكانية عفو المحكمة عن الاجنبي الذي اقترف جريمة سبعة ايام من تواجده في الدولة , وايضا القانون اللبناني يعذر بجهل الاجنبي لكنه قلص مدة تواجد الاجنبي في البلاد الى تلاثة ايام فقط , لكن اشترط المشرع شرطين لقيام الاستتناء وهو ان يكون القانون الذي تم مخالفته غير معاقب عليه في دولة الاجنبي وايضا ان لا يخرج عن المدة التي حددها المشرع . .