عنصر الحكومة (السلطة العامة): لايقصد بالحكومة مفهومها الشكلي بمعنى مجموعة الوزارات التي تشكل السلطة التنفيذية ولكن يقصد بها المفهوم الجامع للسلطة العليا داخل الدولة التي تمتلك السيادة في الداخل والخارج، ولكي تبسط
حكومة ما سيادتها على إقليم معين وتمارس سيادتها عليه البد من أن يتوافر مبدأن أساسيان هما:
1 مبدأ فاعلية الحكومة: أي ليس مجرد الإدعاء بل الممارسة الفعلية للسيادة على ذلك الإقليم.
2 مبدأ إستمرارية الدولة: ويقصد به بقاء إلتزامات الدولة قائمة مهما تغيرت الحكومات التي تسير شؤون الدولة.
4 .عنصر السيادة
1 خصائص السيادة
السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ: يعني أم من يملكها يستأثر بها وحده لايشاركه فيها أحد فهي إنفرادية مطلقة ولايقبل وجود منافس عليها داخل الدولة.
السيادة غير قابلة للتصرف: يعني أنه لايمكن التنازل عنها على ذلك لايعني عدم خضوع الدولة لما يحد من سيادتها من بنود إتفاقيات دولية.
السيادة غير قابلة للتقادم: يعني أنه لايمكن أن نتصور فقدان السيادة على الإقليم مهما طالت مدة غصبه من دولة الإحتلال وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا بتوقيع إتفاقية تقر بضم الإقليم للدولة المحتلة.
مظاهر السيادة
1 المظهر الداخلي: وهو سلطاتها على الأشخاص وسلطاتها على الإقليم وهذا مايعرف بالسيادة الإقليمية والسيادة الشخصية، فالسيادة الإقليمية تعني سلطة الدولة على إقليمها والسيادة الشخصية تعني سلطة الدولة على رعاياها خارج إقليمها.
2 المظهر الخارجي: ويتمثل في حق الدولة بالدخول في تحالفات مع دول معينة دون أخرى، أو بمعنى أخر هو حريتها في إدارة شؤونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول الأخرى.
أثار السيادة
1 الشخصية القانونية الدولية الكاملة: يقصد بها تمتع الدولة بوصف أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بكافة الحقوق وواجبات الدولة، كما أن الدولة بهذا الوصف تعد إلى جانب ذلك الشخص الدولي الوحيد الأصيل أي أنها بعد تكوينها تعد شخصا وليس لأن جهة أخرى منحتها هذا الوصف كما يحصل مع غيرها من أشخاص القانون الدولي العام.
2 الإستقلال في العلاقات الدولية: ويظهر هذا الإستقلال من خلال حرية الدولة في ممارسة مظاهر سيادتها الداخلية والخارجية وكذلك المساواة بينها وكل الدول الأخرى في السيادة.
عنصر الإعتراف: الإعتراف هو إقرار رسمي من جانب حكومة دولة قائمة بأنها تعتزم إقامة علاقات مع الوحدة الجديدة والجذير بالذكر بأن الإعتراف يتسم بالطابع السياسي والقانوني، وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول علاقة الإعتراف بنشأة الدولة فإعتبره البعض منشأ للدولة في حين إعتبره البعض الأخر مجرد كاشف لوجودها.
أهمية الإعتراف: تكمن أهمية الإعتراف في تيسير إتصال حكومة الدولة الجديدة بحكومات دولة أخرى وأيضا في الإنضمام إلى منظمات دولية وقيام علاقات دولية بينها وبين أشخاص المجتمع الدولي.