تعريف القاعدة القانونية :
يمكن تعريف القاعدة القانونية على انها قاعدة ملزمة تنظم سلوك الافراد في المجتمعات وتقترن بجزاء له طابع مادي توقعه السلطة العامة في البلاد على كل شخص قام بمخالفتها , وتعد القاعدة القانونية قاعدة سلوك وذلك لان الهدف الاولي من وجودها في الاساس هو تنظيم سلوك الاشخاص داخل الجماعة اي علاقاتهم مع باقي افراد المجتمع , ولهذه القاعدة القانونية مصادر معينة وهي التي سوف نحاول التعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال مقالتنا لهذا اليوم وذلك وفقا لمنظومة القانون الجزائري بطبيعة الحال . .
ما هي اقسام القاعدة القانونية ؟
ان القاعدة القانونية لها قسمين اولا نجد هنالك المصادر المادية او الموضوعية وهي تشكل كافة تلك العوامل التي ادت الى تكوين قاعدة قانونية ما على سبيل المثال كالعامل الاجتماعي او الاقتصادي . .
وهنالك قسم اخر وهي المصادر الرسمية او الشكلية , وتشمل كل الوسائل التي تدفع القاعدة القانونية الى حيز النفاد او التطبيق لكي تخاطب افراد المجتمع وتوجه لهم احكاما ملزمة تنظم تصرفاتهم وتسن عقوبات لكل من يخالفها . .
ما هي المصادر العامة للقاعدة القانونية حسب القانون الجزائري ؟
كغيره من القوانين في العالم فان القانون الجزائري يستند الى مجموعة من المصادر لكي ينشئ قواعد قانونية ملزمة ويمكن تفصيل هذه المصادر فيما يلي . .
التشريع :
, ويقصد به هنا السلطة التشريعية التي تبقى المسؤول الاول في صنع القاعدة القانونية وذلك بطبيعة الحال في صورة مكتوبة , وهذا الشيء لم يكن حاضرا في التشريعات القديمة في العصور التي مضت بل كانت المصادر تنبثق من العرف فقط الذي ينشا عن التعاملات اليومية للناس الا انه ومع تطور المجتمعات اصبح التشريع اول مصدر لسن القوانين في اغلب دول العام هذا ان لم نقل جميعها واصبح يوضع من قبل السلطات المختصة فقط في البلاد , وهي السلطة التشريعية في الجزائر واصبحت قواعد الاختصاص تلعب دورا هاما في التشريع على عكس السابق الذي يمكن القول انه كان فوضويا , وتجدر الاشارة الى ان التشريع بدوره درجات يبقى اعلاه الدستور ثم تليه التشريعات العادية اما تالثا فتاتي اللوائح الفرعية والتنفيدية وايضا التنظيمية والتي تصدر في الغالب عن الحكومة . .
الشريعة الاسلامية :
, تعد الشريعة الاسلامية ايضا مصدرا من مصادر القاعدة القانونية باعتبار الجزائر دولة اسلامية, وتعتبر الشريعة مصدرا ماديا يغني القواعد القانونية في جميع مجالاتها وجوانبها المختلفة سواء الاخلاقية او الاقتصادية والاجتماعية . .
العرف:
, في المرتبة التالثة ياتي العرف باعتباره تالث مصدر من مصادر القاعدة القانونية في الجزائر ويمكن تعريفه على انه كل ما الفه الافراد في تصرفاتهم وسارو عليه فعلا وقولا ذلك شريطة ان لا يكون مخالفا لنص قانوني صريح ويعد العرف اقدم مصدر من مصادر القاعدة القانونية حيث كان هو القائم قبل ظهور التشريعات ويمتلك العرف ركنين ركن مادي وركن معنوي , ويتجلى الركن المادي في ان يكون العرف مكرر ومتواتر واستعمله الناس وسارو عليه لفترة طويلة من الزمن وذلك لاجل ان تتكون العادة , هذه الاخيرة بدورها يجب ان تكون عامة وان تكون قديمة اي مرت فترة كافية من الزمن على تعامل الناس بها وتختلف هذه العادة من منطقة الى اخرى وايضا وجب ان تكون العادة تابثة وغير متغيرة , هذا من جهة اما من جهة اخرى وفيما يخص الركن المعنوي للعرف فهو الاعتقاد بالالزامية , اي لكي تنشا قاعدة بالاستناد الى العرف يجب ان يؤمن الناس بانها ملزمة وواجبة
التطبيق وانهم سيتعرضون لجزاء معين في حالة مخالفتها حينها بالامكان ان تتحول الى عرف . .
الفقه والقضاء :
لقد كان هذان مصدران للقاعدة القانونية منذ زمن بعيد وبالرغم من ان دور الفقه والقضاء تضائل مع الزمن الا ان القضاء على الخصوص لازال ينشئ قواعد قانونية في الجزائر وبالرغم من ان الامر نادر الا انه لازال قائما حيث يؤدي الاجتهاد القضائي في بعد النازلات الى انشاء قواعد قانونية ملزمة يتم التعامل بها وتكتسب قوة قانونية هي الاخرى . .
مبادئ العدالة الطبيعية :
اما اخيرا فنجد هنالك مبادئ العدالة الطبيعية والتي بالامكان تعريفها على انها المبادئ والاسس الفطرية الطبيعية التي تحكم سلوك البشر , وقد اشار المشرع الجزائري الى امكانية اللجوء لها في حالة عدم ايجاد القاضي لقاعدة يطبقها في قضية ما . .