مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير األمن (الركن الشرعي للجريمة)
أولا: تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن
يمكن تعريف مبدأ الشرعية على النحو التالي” لايجوز تجريم فعل وتوقيع العقاب على مرتكبه إلا بموجب نص قانوني وضعه المشرع قبل إرتكاب ذلك الفعل”.
ثانيا: أسس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن
1 .الفصل بين السلطات: بمعنى أن لكل سلطة صالحيات ومهام محددة، فالسلطة التشريعية تنحصر مهمتها في وضع وسن القوانين، أما السلطة القضائية فتنحصر مهمتها في تطبيق القوانين.
2 .بناء وتكريس دولة القانون: بمعنى أن القانون يعلو على الجميع ويخضعون له دون إستثناء.
ثالثا: أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن
1 .حماية الحقوق والحريات الفردية: فال يجوز معاقبة فرد على فعل لم ينص عليه قانون العقوبات، كذلك لايجوز توقيع عقوبة على المتهم أشد من تلك المنصوص عليها في القانون.
2 .تحقيق فكرة الردع العام: عن طريق تحذير الأفراد وتخويفهم مسبقا من النتائج المترتبة عن إرتكاب الجرائم.
3 .حماية الجناة من تعسف القضاة: وذلك بإلزام القاضي بالحكم بالعقوبة التي جاء بها نص التجريم.
رابعا: نتائج مبدأ شرعية الجرائم الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن
1 .قاعدة عدم رجعية النص الجنائي: ونقصد بها أنه لمعاقبة شخص لابد أن تكون الجريمة تحددت أركانها بموجب قانون كان مطبقا وقت إرتكابها، كما لايمكن معاقبة شخص على فعل كان مباحا وقت إرتكابه ثم صدر قانون يجرمه.
2 .حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص مكتوبة: فيستبعد كل من مصادر القانون الأخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي أي يعتد فقط بالنصوص الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع.
3 .التفسير الضيق والكاشف للنص الجنائي: يقصد بالتفسير الضيق البحث عن المعنى الذي يرمي إليه المشرع من وراء الألفاظ المستعملة في النص، فلا يجوز للقاضي أن يتوسع في تفسير النص ألنه قد يجرم فعال لم يقصده المشرع، وفي حالة وجود غموض في النص يلجأ القاضي إلى التفسير الضيق والكاشف عن إرادة المشرع.
4 .حضر ومنع القياس: نقصد بالقياس المقارنة بين فعل ورد فيه نص تجريم وفعل لم يرد فيه نص تجريم وهذا لايجوز.
