خصائص القانون الاداري:
يمكن تعريف القانون الاداري على انه ذلك الفرع من القانون الذي يختص في تنظيم اعمال السلطة الادارية في المجتمعات ويندرج ضمن فروع القانون الدولي العام الداخلي , ويعد القانون الاداري هو المسؤول عن تحديد الكيفية التي تقوم بها السلطة التنفيدية باداء مهامها وايضا كيفية التوزيع المتساوي للثروات والاموال داخل الدولة , ويعد هذا القانون المسؤول ايضا عن التعيينات والترقيات الخاصة بالموظفين وايضا كيفية تدرجهم في السلالم الادارية , هذا من جهة اما من جهة اخرى وكغيره من القوانين فان القانون الاداري له خصائص معينة . .
القانون الاداري موضوع من قبل القضاء :
من ابرز مميزات القانون الاداري هو انه موضوع من قبل السلطة القضائية , وكما هو معروف في اية دولة والجزائر لا تخرج عن هذه القاعدة ايضا حيث ان القضاء هو المصدر الرئيسي والاساسي لكافة الانظمة الادارية كما ان هذا الاخير هو المسؤول عن وضع الاسس والنظريات المتعلقة بالقانون الاداري . .
قانون سريع التطور :
من بين ابرز خصائص القانون الاداري نجد انه قانون سريع التطور بل في الحقيقة هو اسرع قانون تطورا من بين باقي القوانين الاخرى وذلك راجع لكونه مرتبطا ارتباطا وثيقا مع كافة مناحي المجتمع سواءا من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية او الادارية او غيرها , كما انه المسؤول عن التنظيم الدقيق للعلاقات بين الدولة ونظمها المختلفة فلا بد من تعرضه للتطور بشكل مستمر لكي يواكب كافة التغيرات التي تطرأ على المجتمع . .
القانون الاداري حديث النشاة.
قانون حديث النشاة :
ايضا من بين خصائص القانون الاداري نجد انه من القوانين الحديثة الظهور حيث لم ينشا الا في نصف القرن الثامن عشر وكان لابد من تواجد جهات قضائية معينة خاصة به كي يتم تاسيسه وبالتالي ظهوره للعلن الشيء الذي لم يفلح به العديد من الدول الا مؤخرا خاصة دول العالم الثالث الا ان الجزائر كدولة فقد كانت سباقة لكي تكون من اولى الدول العربية انشاءا للقانون الاداري . .
غير مقنن:
من بين ابرز الخصائص التي يعرف بها القانون الاداري هو انه قانون غير مقنن , ويمكن تعريف التقنين على انه وضع او ترتيب كافة القواعد والمبادئ في مجموعة واحدة تكون صادرة عن السلطة التشريعية في دولة ما , متله مثل كافة القوانين الاخرى التي نجد هذا الشيء متوفرا بها كالقانون التجاري والجنائي , حيث نجد قواعد القانون الاداري على شكل تشريعات متفرقة وذلك راجع لسبب واحد وهو انه سريع التطور مما ادى الى منح القضاة كامل الحرية لاجل تكييفه حسب الوضعية والظروف الخاصة لكل نازلة على حدة وذلك في سبيل الحفاظ على حاجات الافراد متوازنة وايضا لاجل تنظيم متطلبات الحياة الادارية بمختلف اوجهها . .
القانون الاداري مطبع بالسلطة العامة :
يعتبر القانون الاداري مطبع بالسلطة العامة وذلك لانه يعمل على حماية كيان السلطة العامة في البلد وحفظ شخصيتها وذلك في سبيل تحقيق كامل للمصلحة العامة حيث انه يعمل على تنظيم الامور بشكل عام وادارة نشاط الدولة وايضا العمل على تحديد اختصاصاتها وايضا تقنين العلاقة بين الموظفين والمستفيدين , حيث ان الغاية الاولية من تواجد القانون الاداري هو السماح للادارة باعطاء التعليمات اللازمة وكذا الاوامر لتنظيم كافة مناحي الحياة والمجتمع .
مصادر القانون الاداري :
تتعدد مصادر القانون الاداري لكن يمكن تلخيصها فيما يلي . .
الدستور والقانون العادي , ايضا اللوائح التنفيدية وهي تلك التي تقوم الوزارات باصدارها ,ايضا من مصادر القانون الاداري هنالك اللوائح التنظيمة وتختص هذه الاخيرة بتنظيم الامور وتقريب نفسها الى التشريع , وهنالك ايضا مصادر اخرى متلا اللوائح التفويضية وايضا لوائح الضرورة . .
من المصادر الشائعة ايضا للقانون الاداري نجد هنالك ايضا العرف ويعد من المصادر غير المدونة وهو قديم النشاة , نشا بالتواثر وكذا يتطور ويتغير بتغير المجتمعات وهو ادنى درجة من القواعد القانونية المكتوبة ومن بهذا يعد مخالفا للمشروعية . .
يتوفر في العرف اركان ايضا وهما اتنين الركن المعنوي والركن المادي . .
من ابرز مصادر القانون الاداري ايضا نجد هنالك القضاء الاداري وهو ايضا يعمل على انشاء قواعد قانونية ادارية . .