علاقة القانون بالقوانين الاخرى :
ان نشوء المجتمعات ادت الى ضرورة وجود قانون ينظم الحياة داخلها والعلاقات بين افرادها , حيث لا يمكن تخيل اي مجتمع دون معاملات سواء كانت مالية او غير مالية وهنا ياتي دور القانون لكي يضمن حق الافراد سواء من ناحية ضمان حقوقهم كي لا يتم سلبها او الاعتداء عليها وايضا ليمنحهم حق ممارسة حقوقهم من جهة اخرى , وهنالك نوعين للقوانين , القانون الخاص وهو الذي تتجلى مهمته في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع كالقانون المدني وقانون الاسرة والقانون التجاري وهنالك القانون العام هذا الاخير هو الذي ينظم العلاقات بين الدول او بين دولة معينة وهيئاتها مثل القانون الدستوري القانون الاداري او القانون المالي , لكن هل هنالك علاقات بين هذه القوانين , وان كانت فما نوع هذه العلاقة , وهذا ما سوف نعمل على معرفته من خلال مقالتنا لهذا اليوم . .
مفهوم القانون :
القانون هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنضم المجتمعات فيما بينها , وهو الذي ينضم العلاقات بين الافراد والمجتمعات ويعمل على استقرارها . يتم انشاؤه عن طريق المؤسسات الحكومية ويتم احترامه من جميع اطراف المجتمع , وتعطى عقوبات لمن يخالف القانون وينقسم القانون الى قسمين وهما القانون العام والقانون الخاص .
القانون العام :
وهو الذي يربط بين افراد المجتمع وبين الحكومة او السلطة ويفصل في النزاعات التي تحدث بينهم وينقسم االقانون العام الى قانون داخلي وقانون خارجي
القانون الداخلي يتكون من :
- القانون الدستوري
- القانون الاداري
- القانون المالي
- القانون الجنائي
فيما ينقسم القانون الخارجي الى القانون الدولي العام
القانون الخاص :
وهو القانون الذي يربط الافراد فيما بينهم ويقوم بالفصل في النزاعات التي تنشئ بين الفرد والفرد الاخر وينقسم الى عدة اقسام وهي :
- القانون التجاري
- القانون البحري
- القانون الجوي
- القانون الدولي الخاص
- قانون العمل
- القانون المدني
علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري
يمكن تعريف القانون الاداري على انه ذلك الفرع من القانون الذي يهتم بتنظيم العلاقات داخل الاجهزة الادارية في المجتمع , اما القانون الدستوري فهو القانون الاساسي في اية دولة كيفما كان نوعها وهو المسؤول عن تنظيم العلاقات بين السلطات في الدولة ويضمن حريات الافراد من جهة اخرى . .
اما فيما يخص العلاقة بين هذين القانونين فنجد هنالك على سبيل المثال ان كلاهما يندرجان ضمن القانون العام ويعتبران فرعا منه , كما انهما على اتفاق او اتصال تام فان كان القانون الدستوري يهتم بوضع احكام كلية سواء عامة او خاصة فان القانون الاداري هو المكلف بوضع القوانين التفصيلية التي تبين كيفية اداء الاجهزة الادارية لوظيفتها على الوجه المطلوب وبهذا يمكن القول على ان القانون الاداري ما هو الا امتداد للقانون الدستوري حسب القانون الجزائري بطبيعة الحال .
ايضا نجد اوجه الارتباط واضحة حيث ان القانون الدستوري يعد الهرم القانوني في اية دولة بينما يمكن القول ان القانون الاداري هو المفسر الفرعي له . .
علاقة القانون المدني بالقانون الاداري :
ان القانون المدني هو الاصل لكافة القوانين الاخرى بما في ذلك القانون الاداري حيث يعد مصدرا اصيلا لهذا الاخير ومنه تنبثق كافة القواعد والقوانين المتعلقة بالمعاملات الادارية , وبالرغم من انهما في الحقيقة فرعين منفصلين ومستقلين حسب القانون الجزائري الا ان القانون الاداري قد استعار العديد من التعبيرات والاصطلاحات القانونية من نظيره المدني على سبيل المثال الشخصية القانونية الوصاية الادارية وغيرها من المرادفات . .
علاقة القانون الاداري بالقانون الجنائي :
ان هذين الفرعين من القانون لهما ارتباط وثيق مع بعضهما البعض , بالرغم من استقلالهما في العديد من المجالات حيث ان القانون الجنائي يندرج ضمن القانون الخاص بينما نجد القانون الاداري يصنف ضمن القانون العام الداخلي للدول , الا اننا نجد رابطا قويا بينهما في تنظيم العلاقات والروابط خاصة الادارية منها والتي لا غنى عنها عندما يتعلق الامر باي قضية او ملف جنائي . .
علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي العام :
من ابرز الارتباطات ايضا نجد هنالك ارتباط وثيق بين كل من القانون التجاري والقانون الدولي خاصة في فرعه العام وذلك يتجلى واضحا في مجال الاتفاقات الدولية خاصة التجارية منها او الاقتصادية , ومن بين ابرز الاتفاقات الدولية التي تبرز هذه العلاقة نجد هنالك اتفاقية ليون للسكك الحديدية والتي حددت شروط النقل بين الحدود . .
العلاقة بين القانون الدولي الخاص والقانون التجاري :
بالرغم من ان القانون الدولي الخاص هو فرع من فروق القانون الا انه موجه فقط لتنظيم العلاقات بين الافراد الاجانب من خلال تحديد القوانين اللازم تطبيقها على علاقاتهم , وقد تطرق القانون الجزائري لهذا الشان بشكل تفصيلي خاصة من ناحية الجنسية الجزائرية وايضا في فرع تنازع القوانين حول ما هو القانون الواجب تطبيقه على القضايا التي يعد احد اطرافها اجنبيا , وهنا نجد ارتباطا وثيقا ايضا بينه وبين القانون التجاري حيث نجد تداخلا في تلك القضايا التجارية التي يكون احد اطرافها غير جزائري مما يخلق نوعا من التنازع حول ما هو القانون الواجب تطبيقه في النازلة . .