تقسيم القواعد القانونية إلى :
قواعد قانون عام وخاص.
1 .معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص
أ- معيار الاشخاص أطراف العالقة القانونية:
إذا كانت الدولة أو أحد فروعها طرفا في العلاقة القانونية تعتبر القاعدة القانونية من القانون العام وكانت القواعد التي
تحكمها هي قواعد هذا القانون، بينما إذا تعلق الامر بتلك العلاقة التي يكون أطرافها من الاشخاص الطبيعيون نكون بصدد قاعدة قانونية من القانون الخاص.
ب- معيار طبيعة القواعد القانونية:
يقوم هذا المعيار على أساس قواعد القانون العام هي قواعد أمرة لا يجوز للافراد مخالفة أحكامها في حين أن قواعد القانون الخاص هي قواعد مكملة يجوز للأفراد مخالفة أحكامها باتفاقهم على ما يخالفها.
ت- معيار صفة الاشخاص أطراف العلاقة القانونية:
أساس هذا المعيار يعود إلى صفة الاشخاص أطراف العلاقة القانونية والشخص في نظر القانون قد يكون شخصا
طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا وهذا األخير بدوره قد يكون عاما أو خاصا.
2 .تعريف القانون العام وفروعه
أ- تعريف القانون العام:
يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها شخصا معنويا وصاحب السمو والسيادة.
ب- فروع القانون العام:
القانون العام الداخلي: يقصد به مجموعة القواعد التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة وهذه القواعد تتعلق بتنظيم مسألة داخلية،
وفروع القانون العام الداخلي هي:
القانون الدستوري: وهو القانون الاساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة فيها وممارسة السلطات السياسية
القانون الاداري: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في مباشرة نوع من األعمال التي تدخل في وظيفتها
القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية
القانون الجنائي: ويتفرع إلى قسمين، قانون العقوبات وهو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم، وقانون الاجراءات الجزائية الذي يعرف على أنه مجموعة القواعد القانونية التي يجب اتباعها من أجل القيام باثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتحقيق في القضايا والحكم فيها
القانون العام الخارجي:
القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض األخر.
3 .تعريف القانون الخاص وفروعه
أ- تعريف القانون الخاص: القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم
العلاقات في المجتمع بين الاشخاص أنفسهم، بحيث ال تكون الدولة في هذه العلاقة صاحبة سيادة وسلطان.
ب- فروع القانون الخاص:
القانون المدني: هو الشريعة العامة للقانون الخاص، يمكن تعريفه على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد العالقات بين األشخاص فيما عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع أخر من فروع القانون الخاص.
القانون التجاري: وهو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحالت التجارية، الشركات التجارية.
القانون البحري: هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمالحة البحرية بما فيها نقل المسافرين والبضائع بحرا.
القانون الجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات الناشئة عن النشاط اإلنساني في الغالف الجوي.
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القاعد القانونية التي تبين القانونة الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنسبة إلى العالقات القانونية الخاصة ذات العنصر األجنبي.
قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين المستخدمين والعمال، وكل ما يتعلق بهذه العالقة كالاجور.
قانون الاجراءات المدنية والادارية:
هو مجموعة القواعد القانونية التي منشأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية.
ثـانيا: تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد أمرة ومكملة.
1 .معيار التفرقة بين القاعدة األمرة والقاعدة المكملة
أ- المعيار الشكلي اللفظي:
يمتاز هذا المعيار بالسهولة واليسر، إذ أنه يعتمد في التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص في حد ذاته ففي حالة القاعدة يتم إستعمال ألفاظ قاطعة للداللة على عدم جواز مخالفة القاعدة القانونية، أما في حالة القاعدة المكملة فيستعمل المشرع ألفاظا تدل على السماح بمخالفة أحكام القاعة القانونية.
ب- المعيار الموضوعي المعنوي:
حين لا يمكن التفرقة بين القواعد الامرة والمكملة من خلال المعيار الشكلي يتم اللجوء إلى المعيار الموضوعي أو ما يعرف بمعيار النظام العام والاداب العامة فإذا كانت القاعدة القانونية موضوعها يتعلق بالنظام العام والاداب العامة فهي قاعد أمرة، وإذا كانت لا تتعلق بالنظام العام بل المصالح الخاصة للافراد فهي قاعدة مكملة.
2 .تعريف القاعدة الامرة الناهية
هي تلك القاعدة التي يلتزم الافراد باحترامها بحيث لايجوز الاتفاق على مخالفها وذلك لتعلقها بالنظام العام في المجتمع، فالقاعدة القانونية األمرة تصدر إلى األفراد بشكل أوامر ونواهي يجبرون على إحترامها والالتزام بها ولا يستطيعون التحلل من أحكامها.
3 .تعريف القاعدة المكملة
هي تلك القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالفها وإستبعاد تطبيق أحكامها والاتفاق على عكس ما جاء فيها، لانها لا تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع فإذن يستطيعون التحلل من أحكامها.