دروس السنة الاولى حقوق سداسي اول

 

بحث حول الركن الشرعي للجريمة

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية "مبدأ الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات" وأهميته القانونية.

 المطلب الأول: مفهوم الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات 

      الفرع الأول: ضبط المصطلح لغويا.

      الفرع الثاني: مفهوم  الشرعية القانونية  للجرائم والعقوبات اصطلاحاً.

      الفرع الثالث: عناصر الركن الشرعي للجريمة

            أولا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

            ثانيا: لا يعتبر جرما أي فعل خاضع لسبب من أسباب الإباحة

   المطلب الثاني: الأهمية القانونية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

        الفرع الأول: حماية الحقوق والحريات

        الفرع الثاني: إضفاء الصبغة القانونية على العقاب

المبحث الثاني: النتائج المترتبة على ركن شرعية الجرائم و العقوبات.

     المطلب الأول: انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات

             الفرع الأول: مفهوم إنفراد التشريع

             الفرع الثاني: نطاق انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات

             الفرع الثالث: دور اللائحة في تحديد الجرائم والعقوبات

      المطلب الثاني:  إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية

               الفرع الأول: المقصود بالتفسير

             الفرع الثاني : تفسير النصوص الجنائية

           الفرع الثالث: اللجوء للقياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب                

المطلب الثالث :سريان القانون الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان

    الفرع الأول :سريان النص الجنائي من حيت الزمان

   أولا :مبدأ عدم رجعية القوانين

     ثانيا: قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم

  ثالثا: قاعدة رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم:

الفرع الثاني  سريان النص الجنائي من حيت المكان

  أولا : مبدأ الإقليمية

   ثانيا:المبادئ الاحتياطية

المراجع والمصادر 

[1] - أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 39

[2] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 30

[3] - محمد عبد الله محمد الركن, التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة ,دار الشرق, القاهرة مصر , دون طبعة,2002 , ص384

[4] - - محمد عبد الله محمد الركن , المرجع السابق ,ص 385

[5] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 34

[6] -المرجع نفسه ص 36.

[7] احمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78

[8] عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 40

[9] المرجع نفسه , ص 44

[10] عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 45

[11] - المرجع نفسه, ص 45

[12] - عبد الله سليمان، مرجع سابق’ ص 82

[13] - منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص133

[14] منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص133

[15] - منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص 134

[16] - المرجع نفسه ،ص136

[17] - قانون العقوبات الجزائري , المرجع السابق.

[18] - بلعليات ابراهيم, اركان الجريمة وطرق إثباتها , دار الخلدونية، الجزائر , ط1, 2007 ص 94

[19] عبد الله سليمان , مرجع سابق ص 106

[20] - منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص143

[21] بلعليات ابراهيم, مرجع سابق , ص 102

[22] - بلعليات ابراهيم, مرجع سابق ص 103

[23] -منصور رحماني , مرجع سابق ص152

[24]- -منصور رحماني , مرجع سابق ص 153

[25] - عبد الله سليمان , مرجع سابق ص 110

---

 

[1] - مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط ,ط 4, مكتبة الشروق الدولية, ط 4, 2004 , مصر,  ص 496

[2] - سورة الشورى الآية 13

[3] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مبدأ الشرعية الجنائية, دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي. دار النهضة ’مصر, دون طبعة, (ص 10).

[4] - أحمد فتحي سرور,القانون الجنائي الدستوري. الشرعية الدستورية في قانون العقوبات. الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية,دار الشرق , القاهرة مصر, ط2, 2002, (ص 41 )

[5] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق( ص 11)

[6] - المرجع نفسه ( ص 11)

[7] - منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام,دار العلوم, الجزائر ,دون طبعة, 1998, (ص 126)

[8] -  الأمر 66-156المؤرخ في 18 صفر علم 1386هـ الموافق ل 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم – نص المادتين

المادة 39 : لا جريمة :

      1  - إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

      2 - إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك

للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.

المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

       1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق

       الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.

       2  - الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

[9] عبد الله سليمان, شرح قانون  العقوبات الجزائري القسم العام, ج1, الجريمة, الجزيمة,د م ج ,د ط,  1998 ص 70

[10] - قانون العقوبات الجزائري, مرجع سابق, نص المواد

      المادة الأولى : لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

      المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

      المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.

     كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

[11] - أحمد فتحي بهنسي, المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي,دار الشرق, القاهرة مصر ,الطبعة الرابعة, , 1988,ص182

[12] - المرجع نفسه, ص 187.

[13]- أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 23

[14] - المرجع نفسه ص 24

[15] - أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 24

[16] - منصور رحماني, مرجع سابق, ص130.

[17]- الدستور الجزائري الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996

[18] - منصور رحماني, مرجع سابق, ص131.

البحث كاملا للحصول على البحث كاملا من هنا 👇👇👇

بحث كامل حول الركن الشرعي للجريمة