أسئلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لطلبة السنة الثانية حقوق
الموضوع 1
السؤال الأول: إشرح معنى عدم القبول وفق ما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثاني: كيف يتم وقف الخصومة وما هي آثار وقفها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
السؤال الثالث: إشرح إجراءات الدعوى الإدارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية.
الموضوع 2
السؤال الأول: هل الأقسام الموجودة بالمحكمة والمشار إليها في المادة ناتجة عن تقسيم للإختصاص النوعي أم مجرد تقسيم داخلي للعمل؟
السؤال الثاني: ما المقصود بالأوامر على العرائض؟
السؤال الثالث: هل الأوامر على العرائض قابلة للاستئناف؟ وهل جاء القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية بأحكام جديدة في هذا المجال؟
الموضوع 3
السؤال الأول: تحدث عن الإختصاص الإقليمي مبـيّـنا مدى إعتباره من النظام العام وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثاني: تحدث عن الإختصاص النوعي مبـيّـنا مدى إعتباره من النظام العام وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثالث: قارن بين شروط رفع الدعوى قبل وبعد صدور قانون الإجراءات المدنية.
الموضوع 4
السؤال الأول: ما المقصود بقانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
السؤال الثاني: تحدث عن خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثالث: تنص المادة 495من قانون الاجراءات المدنية (القديم) على : ''لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما".
أما أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الجديد) 08-09 فتنص على: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون".
المطلوب : قارن بين المادتين، مع شرح وتبيان إلى أي مدى أخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التي يقرها القانون وهذا بموجب أمثلة.
الموضوع 5
السؤال الأول: هل الأقسام الموجودة بالمحكمة والمشار إليها في المادة ناتجة عن تقسيم للإختصاص النوعي أم مجرد تقسيم داخلي للعمل؟
السؤال الثاني: ما المقصود بالأوامر على العرائض؟
السؤال الثالث: هل الأوامر على العرائض قابلة للاستئناف؟ وهل جاء القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية بأحكام جديدة في هذا المجال؟
الموضوع 6
السؤال الأول: تحدث عن المواعيد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثاني: ما المقصود بسقوط الخصومة؟
السؤال الثالث: ما هي حالات سقوط الـخـصومة؟
الموضوع 7
السؤال الأول: ما المقصود بقانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
السؤال الثاني: تحدث عن خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثالث: تنص المادة 495من قانون الاجراءات المدنية (القديم) على : ''لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما".
أما أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الجديد) 08-09 فتنص على: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون".
المطلوب : قارن بين المادتين، مع شرح وتبيان إلى أي مدى أخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التي يقرها القانون وهذا بموجب أمثلة.
الموضوع 8
السؤال الأول: بـيّـن الأسباب التي إستند عليها المشرع الجزائري في إستبعاد الأهلية من شروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثاني: حدد الآثار القانونية التي تنتج عن سريان قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان.
السؤال الثالث: تناول بالدراسة والتحليل وفق خطة منهجية الإختصاص الإقليمي بمنظور قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الموضوع 9
السؤال الأول: تعود أحمد أن يخسر دعواه أمام نفس القاضي، وفي دعوى جديدة أراد رد ذلك القاضي، واستشارك حول الإجراءات التي يجب عليه إتباعها.
- فبماذا ترد على إستشارته؟
السؤال الثاني: شكك متقاضي في تشكيلة محكمة الدرجة الأولى الناظرة في قضيته، فأراد ان يتقدم ضدها بدعوى الشبهات المشروعة.
- إستشارك حول الإجراءات التي يرفع بها تلك الدعوى. فبماذا ترد على استشارته؟
السؤال الثالث: أخرج المشرع الجزائري في القانون الجديد بعض أسباب إلتماس إعادة النظر ليلحقها بأوجه الطعن بالنقض ومنها الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب.
-ما هي العلة التشريعية من ذلك؟
الموضوع 10
السؤال الأول: قضية.
فيصل هو أحد تجار للجملة بمدينة البليدة قام بالسكن في بيت يملكه صديقه مبروك وهو تاجر التجزئة مقيم في مدينة مستغانم وذلك بناء على اتفاق غير مكتوب بينهما لمدة لا تتجاوز 18 شهرا ابتداء من 01-01-2009 إلا أن فيصل لم تطل إقامته لكثرة أسفاره فأحضر والديه وإخوته لاستكمال المدة المتبقية وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض أهل فيصل الخروج من البيت مدعيين حيازتهم له وأن كل الشروط والأوصاف القانونية متوفرة فيهم ولجؤوا بناء على ذلك إلى القضاء مطالبين الحماية القانونية لحيازتهم.
س1- باعتبارك رجل قانون وعلى ضوء مادرست مارأيك ؟
س2-على فرض أن مبروك قام بإخراج أهل فيصل بالقوة بتاريخ 30-05-2009.
أ- ما هي الدعوى التي يمكن لفيصل وأهله رفعها ؟ هل تتحقق فيها كل الشروط ؟
ب- ما هي الجهة المختصة بالفصل في النزاع ؟ وهل سيختلف الأمر لو إتفق فيصل ومبروك على إختيار جهة أخرى؟
ج - لو قام فيصل برفع دعواه بتاريخ 01-06-2010 هل سيختلف الحال عما لو قام برفعها بتاريخ 01-07-2010 ؟
السؤال الثاني: : عرف الأقطاب المتخصصة وحدد إختصاصاتها في المادة المدنية.
السؤال الثالث: حدد مضمون القاعدة العامـة في الإختصاص الإقليمي.
