الأسئلة المطروحة في مسابقات الدكتوراه في مادة القانون الدولي وحقوق الإنسان
جامعة الاغواط
السؤال: يعتبر التحفظ على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إجراء رسميا ومستقلا تصدره الدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام الى المعاهدة، وتعلن من خلاله رغبتها في تقييد آثار تلك المعاهدة في مواجهتها. -بين مدى مشروعية التحفظ؟ مبرزا الحالات التي لا يجوز فيها التحفظ على النعاهدات، مدعمأ اجابتك بأحكام محكمة العدل الدولية وموقفها من التحفظ؟
جامعة الجزائر
السؤال: دور التحكيم في حل المنازعات الدولية. السؤال: جاء في الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما...". كيف توفق بين هذا المبدأ وبين تدخل المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟
السؤال: تقوم العلاقات بين الدول على أساس ودي غير أنه قد تقوم الدولة بعمل غير مشروع اتجاه دولة أخرى يكيف أنه انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدولي العام. حلل وناقش. السؤال: المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية. حلل وناقش.
السؤال: علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي. حلل وناقش.
السؤال: إن حق التقاضي ليس حقا مجردا، إذ يتطلب لتجسيده مجموعة من المتطلبات أو المقتضيات، وفضلا عن ذلك فهو ليس حقا دون قيد أو شرط. حلل وناقش.
السؤال: يرى الفقيهان (كلسن وشيلتون) أن قرارات المنظمات الدولية تشكل مصدرا جديدا للقانون الدولي العام الذي لم يتوقعه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو على الأقل تشكل تكتيكا جديدا لـخلق قواعد قانونية دولية. حلـل ونـــاقش وفق خطة ممنهجة.
السؤال: هل يمكن اعتبار ترسيم الحدود بين الدول مجرد تطبيق لقواعد رضائية يشملها القانون الدولي العام؟ السؤال: تلزم اتفاقيات فيينا 1949 الدول على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكامها. حلل وناقش.
السؤال: ميّز بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي.
السؤال: يرى بعض الفقهاء أن المسؤولية الدولية تظل دائما قائمة تجاه الدولة سواء أخطأت أو لم تخطئ عبر مختلف تصرفاتها. حلل وناقش هذا الرأي.
السؤال: إن الاستعمال غير المشروع للقوة في حالتي ليبيا وسوريا ينصرف إلى العمل المادي ولا يرتبط بنية العدوان أو عدم مشروعية الهدف. حلل وناقش.
