أسئلة في المدخل للعلوم القانونية - السداسي الأول : نظرية القانون
الموضوع 1
السؤال الأول : يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها. ما رأيك؟
السؤال الثاني : ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:
أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.
ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.
ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.
د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.
هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.
و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.
أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.
ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.
ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.
د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.
هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.
و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.
السؤال الثالث : يهدف القانون إلى تحقيق الخير العام، ما رأيك ؟
الموضوع 2
السؤال الأول : ميز بين القانون والتقنين.
السؤال الثاني : ميز بين المصادر الرسمية والمصادر الاحتياطية.
السؤال الثالث : ميز بين العادة والعرف.
الموضوع 3
السؤال الأول : يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لأنه يعد من أحد فروع القانون العام، ما رأيك ؟
السؤال الثاني : متى يكون القانون نافذ المفعول ؟
السؤال الثالث : قارن بين العرف والعادة الاتفاقية والقاعدة المكملة ؟
الموضوع 4
السؤال الأول : من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة ، ما معنى ذلك ؟
السؤال الثاني : حدد الصلة بين علم القانون وعلم الإجتماع ؟
السؤال الثالث : اذكر أهم تقسيمات القانون ؟
الموضوع 5
السؤال الأول : كيف نميز بين القواعد القانونية الامرة والقواعد القانونية المكملة ؟
السؤال الثاني : حدد المراحل التي يمر بها التشريع العادي لنفاذه؟
السؤال الثالث : هل يمكن الغاء التشريع لعدم استعماله ، ولماذا ؟
الموضوع 6
السؤال الأول : كيف نميز بين القواعد القانونية الامرة والقواعد القانونية المكملة ؟
السؤال الثاني : حدد المراحل التي يمر بها التشريع العادي لنفاذه؟
السؤال الثالث : هل يمكن الغاء التشريع لعدم استعماله، ولماذا ؟
الموضوع 7
السؤال الأول : يتخذ الالغاء الضمني للقانون صورتين، اذكرهما ؟
السؤال الثاني : لماذا العرف هو المصدر الرسمي الاحتياطي الثاني في التشريع الجزائري؟ اجب عن هذا السؤال باتباع خطة منهجية.
السؤال الثالث : هل القواعد القانونية هي قواعد تقريرية أم تقويمية؟
الموضوع 8
السؤال الأول : حيث يستخلص أن القاضي قد اعتمد على القانون رقم88/31 الصادر بتاريخ 19/07/1988 في الوقت الذي وقع فيه حادث مرور يوم 15/03/1988، ما رأيك في حكم القاضي ؟
السؤال الثاني : في ظل التقادم المكسب للعقار يتطلب القانون حيازته لمدة 15 سنة حتى يصبح الحائز مالكا له، كان عمر حائزا لعقار لمدة 7 سنوات فصدر قانون جديد ينص على أن مدة التقادم هي 10 سنوات.
- فماذا يسري على عمر حتى يصبح مالكا للعقار؟
- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 3 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل هنا؟
- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 5 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل الذي يسري عليه ؟
- فماذا يسري على عمر حتى يصبح مالكا للعقار؟
- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 3 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل هنا؟
- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 5 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل الذي يسري عليه ؟
السؤال الثالث : تنص المادة:416/1 قانون مدني:« الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك....»
كما تنص المادة564/1 قانون تجاري:« تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص».
من خلال نص الفقرتين السابقتين، ألا تلاحظ وجود تعارض بين النصين فيما يتعلق بعدد الشركاء؟ وضح ذلك؟
كما تنص المادة564/1 قانون تجاري:« تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص».
من خلال نص الفقرتين السابقتين، ألا تلاحظ وجود تعارض بين النصين فيما يتعلق بعدد الشركاء؟ وضح ذلك؟
الموضوع 9
السؤال الأول : يختلف القانون التجاري عن القانون المدني من حيث الإثبات والإعذار. إشرح ذلك.
السؤال الثاني : أذكر مزايا التشريع باعتباره المصدر الرسمي للقاعدة القانونية.
السؤال الثالث : ما المقصود بمبدأ عينية القوانين؟
الموضوع 10
السؤال الأول : قام المدعو سي حسان بعراك أدى إلى مقتــل الخصــم. ولما آلت القضيـــة إلى المحكمــة حكــمت بالإعــدام على المتهــم. صدر قانون جديد يقيد جريمة القتل بأقصى حد السجن المؤبد قبل يوم من تنفيذ الحكم.
1- لو كنت أنت محامي المتهــم هل تطعــن في الحـــكم ؟ ولماذا؟
2- لو أن السي حســـان قـــــام بالعـــراك فــي تـونـــس مع تونـســـي فهــل تطبــق عليــه المحكمــة التونسيــة نــفــس الحكـــم؟
3- اذكر باختصــار الاستثنـــاءات التــي تعرف رجعيــة القوانيـــن؟
2- لو أن السي حســـان قـــــام بالعـــراك فــي تـونـــس مع تونـســـي فهــل تطبــق عليــه المحكمــة التونسيــة نــفــس الحكـــم؟
3- اذكر باختصــار الاستثنـــاءات التــي تعرف رجعيــة القوانيـــن؟
السؤال الثاني : تتنوع مدارس تفسير القانون و تختلف مبادئها.عرفها؟ وبين مبادئها ؟
السؤال الثالث : عرف العرف ؟ واذكر شروط القاعدة العرفية ؟
<><>
الموضوع 11
السؤال الأول : إقتضت ظروف البحر والمخاطر المحيطة به أن يستقل القانون البحري عن القانون المدني. ما رأيك؟
السؤال الثاني : قواعد القانون تفقد صفتي العمومية والتجريد اذا تعلقت بشخص معين بذاته. ما رأيك؟
السؤال الثالث : السلطة القضائية هي التي تبعث روح الإلزام في القاعدة العرفية. ما رأيك؟
الموضوع 12
السؤال الأول : توقيع الجزاء من صلاحيات السلطة العامة المختصة دون غيرها. ما رأيك؟
السؤال الثاني : يعد قانون العقوبات مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها فلا يتصور أن يطبق خارج إقليم الدولة. ما رأيك؟
السؤال الثالث : يعتبر معيار الصفة التي تتدخل بها الدولة في العلاقات القانونية أهم معيار اقترحه الفقهاء في تقسييم القانون إلى عام وخاص، فما المقصود بهذا المعيار؟ مع تقديم مثالين عن كل فرع من فروع القانون العام والخاص؟
الموضوع 13
السؤال الأول: عرف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية ؟
السؤال الثانـي: إشرح الدور المساعد للعرف ؟
السؤال الثالث: مبدأ عدم رجعية القوانين ؟
الموضوع 14
السؤال الأول : إلى أي مدى يمكن للعرف لأن يخالف التشريع؟
السؤال الثاني : ما هي الحلول التي اتخذها المشرع الجزائري في تنازع القوانين من حيث الزمان فيما يخص الأهلية؟
السؤال الثالث : كيف يتم سن القوانين العادية؟ وكيف يتم تعديلها؟
الموضوع 15
السؤال الأول : حدد الطبيعة القانونية لقواعد العمل.
السؤال الثاني : اشرح المقصود بالركن المادي للعرف.
السؤال الثالث : عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة دساتير، أذكرها حسب تواريخها، وما يميزها.
الموضوع 16
السؤال الأول : عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى، فما رأيك؟
السؤال الثاني : ما هو الفرق بين التشريع العادي والتشريع الفرعي؟
السؤال الثالث : كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟ وكيف يعدل؟
الموضوع 17
السؤال الأول : تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
1- من خلال هذا النص حدد المصدر الرسمي الأصلي للقانون المدني الجزائري والمصادر الاحتياطية مع بيان مفهوم كل مصدر باختصار، وأهمية ترتيب المادة الأولى لمصادر القانون على هذا النحو؟
1- من خلال هذا النص حدد المصدر الرسمي الأصلي للقانون المدني الجزائري والمصادر الاحتياطية مع بيان مفهوم كل مصدر باختصار، وأهمية ترتيب المادة الأولى لمصادر القانون على هذا النحو؟
2- توجد عدة مدارس لتفسير القانون، من خلال هذا النص (م01 ق م ج) بين موقف المشرع الجزائري مع بيان مفهوم وخصائص المدرسة التي تبناها تبعا لهذا الموقف ؟
السؤال الثاني : قرار المحكمة العليا المؤرخ في 21-06-1967، قضية سي صالح تاسعديت ودالي وردة ضد السيد راجف.
المحكمة العليا : حيث أن السي صالح تاسعديت و دالي وردة رفعتا طعنا بالنقض في القرار المؤرخ في : 22-01-1964 الذي ألغى بموجبه مجلس قضاء تيزي وزو حكما لمحكمة تيزي وزو، بعدم تأسيس دعواهما المتعلقة بالميراث ضد راجف سالم، مؤسسا قراره على أساس أن العرف في مدينة القبائل لا يتعرف للنساء القبائليات إلا بحق الانتفاع بعقارات مورثهن دون الميراث.
و حيث أن الثابت في حكم قضية الحال أن العارضتين هما بنت وأرملة سي صالح المتوفى في 05-06-1957.
1- ما هو رأيك في مجلس قضاء تيزي وزو لقراره المؤرخ في 22-01-1964؟
2- ما هو الأساس او المبدأ القانوني الذي اعتمدت المحكمة العليا في إلغائها لقرار مجلس قضاء تيزي وزو.مع ملاحظة أن هذا المبدأ يطبق في حالة التعارض بين مصدرين ليسا من نفس الدرجة ؟
المحكمة العليا : حيث أن السي صالح تاسعديت و دالي وردة رفعتا طعنا بالنقض في القرار المؤرخ في : 22-01-1964 الذي ألغى بموجبه مجلس قضاء تيزي وزو حكما لمحكمة تيزي وزو، بعدم تأسيس دعواهما المتعلقة بالميراث ضد راجف سالم، مؤسسا قراره على أساس أن العرف في مدينة القبائل لا يتعرف للنساء القبائليات إلا بحق الانتفاع بعقارات مورثهن دون الميراث.
و حيث أن الثابت في حكم قضية الحال أن العارضتين هما بنت وأرملة سي صالح المتوفى في 05-06-1957.
1- ما هو رأيك في مجلس قضاء تيزي وزو لقراره المؤرخ في 22-01-1964؟
2- ما هو الأساس او المبدأ القانوني الذي اعتمدت المحكمة العليا في إلغائها لقرار مجلس قضاء تيزي وزو.مع ملاحظة أن هذا المبدأ يطبق في حالة التعارض بين مصدرين ليسا من نفس الدرجة ؟
السؤال الثالث : قام أنطونيو الايطالي الجنسية بعقد زواجه الثاني بمدينة قسنطينة، مما دفع الزوجة الأولى إلى المطالبة بإبطال هذا الزواج، إلا أن محكمة قسنطينة رفضت هذا الطلب، على أساس أن القانون الجزائري يبيح الزواج بأكثر من واحدة، ولما كان سلفادور مقيما بالجزائر فهو يخضع للقانون الجزائري. لو كنت محامي للزوجة الأولى فبماذا تطعن في هذا الحكم وعلى أي أساس؟
الموضوع 18
السؤال الأول : تنص المادة 4 من القانون المدني:''تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية''.
''تكون نافدة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة''.
1- بين القاعدة العامة الناتجة عن هذه المادة ؟
2- بين كيف يتم إنهاء قاعدة قانونية ؟
3- بين حالات جهل القاعدة القانونية المسموح ؟
''تكون نافدة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة''.
1- بين القاعدة العامة الناتجة عن هذه المادة ؟
2- بين كيف يتم إنهاء قاعدة قانونية ؟
3- بين حالات جهل القاعدة القانونية المسموح ؟
السؤال الثاني : قامت السلطات التونسية بالقبض على تاجر مخدرات جزائري هو وشريكه الفرنسي على الحدود التونسية مع كمية كبيرة من المخدرات,فأحالتهم على القضاء التونسي الذي حكم عليهم بالسجن لمدة 18 سنة.
1-هل حكم المحكمة التونسية مؤسس ؟علل ؟
2-قام محامو المتهمين بالطعن في الحكم على أساس اختلاف أحكام المحكمة في كل من الجزائر وفرنسا.
ما رأيك أنت في هذا الطعن لو كنت أنت القاضي ؟
1-هل حكم المحكمة التونسية مؤسس ؟علل ؟
2-قام محامو المتهمين بالطعن في الحكم على أساس اختلاف أحكام المحكمة في كل من الجزائر وفرنسا.
ما رأيك أنت في هذا الطعن لو كنت أنت القاضي ؟
السؤال الثالث : قرار المحكمة الابتدائية بقـــالمة الـصادر في 12/06/1992. في قضية والي الولاية.بتهمة الاختلاس ونهب أملاك الدولة والمتضمن...
"يعزل الوالي من منصبه ويسجن 10 سنوات مع غرامة مالية50000دج"
1- إن أراد الوالي الطعن في الحكم وعينك وكيلا عنه على أي اساس تطعن في الحكم؟
2- اذكر أنواع المحاكم المعروفة في الجزائر؟
3- عين بما تختص المحكمة الدولية؟
"يعزل الوالي من منصبه ويسجن 10 سنوات مع غرامة مالية50000دج"
1- إن أراد الوالي الطعن في الحكم وعينك وكيلا عنه على أي اساس تطعن في الحكم؟
2- اذكر أنواع المحاكم المعروفة في الجزائر؟
3- عين بما تختص المحكمة الدولية؟
الموضوع 19
السؤال:أكتب في أحد هاذين الموضوعين:
الموضوع الأول : الالغاء الضمني.
الموضوع الثاني : العادة الاتفاقية والعرف.
الموضوع 20
السؤال الأول : للتشريع درجات متفاوتة ويترتب على ذلك أن التشريع الفرعي لا يلغى إلا بتشريع يعلوه درجة. ما رأيك؟
السؤال الثاني : القانون الخاص هو القانون الذي تسود فيه إرادة الأفراد. ما رأيك؟
السؤال الثالث : قواعد القانون هي قواعد تقريرية. ما رأيك؟
