أسئلة مقياس القانون الدولي الخاص 2 سنة ثالثة قانون خاص
الموضوع 1
السؤال الأول: كيف تحدد الشريعة الداخلية في النظام القانوني المركب وفقا لقواعد الإسناد في دولة القاضي إذا كان ضابط الإسناد هو إرادة المتعاقدين؟
السؤال الثاني: كيف تحدد الشريعة الداخلية المختصة وفقا لقواعد الإسناد الداخلية في النظام القانوني المركب عندما يكون ضابط الإسناد هو الجنسية؟
السؤال الثالث: وضح موقف القانون الجزائري من مشكلة الإسناد إلى نظام قانوني مركب؟
الموضوع 2
السؤال الأول: ما هو مضمون نظرية الحقوق المكتسبة؟ وما موقف الفقه منها؟
السؤال الثاني: ما هو مضمون مذهب الادماج والاستقبال؟
السؤال الثالث: ماهو مضمون مذهب القانون المحلي؟
الموضوع 3
السؤال الأول: ما هو مضمون نظرية العنصر الواقعي؟ وما هو سند هذه النظرية؟
السؤال الثاني: ما هو النقد الذي وجه لنظرية العنصر الواقعي؟
السؤال الثالث: وسائل البحث عن أحكام القانون الأجنبي ليست بالضرورة هي وسائل الإثبات المعروفة. ما رأيك؟
الموضوع 4
السؤال الأول: عدد وسائل الكشف عن أحكام القانون الأجنبي؟
السؤال الثاني: ما الحل فيما لو استحال على القاضي الوطني التوصل إلى أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق؟
السؤال الثالث: ماهي الحجج التي استندت إليها محكمة النقض الفرنسية في عدم قبولها الطعن لـخطأ في تفسير القانون الأجنبي أو حتى عدم تطبيقه وإهمال قاعدة الإسناد؟
الموضوع 5
السؤال الأول: ما يعد من النظام العام في تنازع القوانين لايعد كذلك في القانون الداخلي؟
السؤال الثاني: ما هي النقاط التي يلتقي عندها كل من نوعي النظام العام؟
السؤال الثالث: وضح دور الفقيه سافيني في إبراز دور النظام العام وفقا لمفهومه الحديث؟
الموضوع 6
السؤال الأول: إن فكرة النظام العام لم تطبق في ظل النظام الذي كان سائدا في دار الإسلام. ما رأيك؟
السؤال الثاني: لا يكفي أن يقتصر القاضي بالرجوع إلى أحكام القانون الأجنبي بشكل مجرد لتحديد مدى تعارضه مع مقتضيات النظام العام في دولته؟
السؤال الثالث: لا يكفي أن يتحقق القاضي من تعارض القانون الأجنبي مع المبادئ التي تعد أساسية لحياة مجتمعه الداخلي؟
الموضوع 7
السؤال الأول: تحدث عن الحالات التي يتوجب على القاضي فيها استبعاد أحكام القانون الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية.
السؤال الثاني: يلزم القاضي بتطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت قاعدة الإسناد بتطبيقه ولو كان غير متفق مع الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني في دولة القاضي؟
السؤال الثالث: ما الفرق بين مصطلح النظام العام في مجال تنازع القوانين وبينه في مجال القانون الداخلي؟
الموضوع 8
السؤال الأول: الرأي القائل بإنكار رقابة محكمة النقض على إعمال القانون الأجنبي غير جدير بالتأييد. ما رأيك؟
السؤال الثاني: كيف يمكن الرد على الحجج التي استند إليها منكرو الرقابة؟
السؤال الثالث: ماهو الإستثناء الذي أجازته محكمة النقض الفرنسية فيما يتعلق برقابتها على تفسير القانون الأجنبي؟
الموضوع 9
السؤال الأول: ما هو القانون الذي نرجع إليه في تحديد حالات الغياب وآثارها؟
السؤال الثاني: يبدو أنه لا دور لقانون الموقع بالنسبة لحالة الغائب. ما رأيك؟
السؤال الثالث: ما هو القانون الواجب التطبيق على الأشخاص الإعتبارية؟
الموضوع 10
الموضوع 11
السؤال الأول: تحديد القاضي لفكرة النظام العام تخضع لرقابة محكمة النقض؟
السؤال الثاني: ماهي اللـحظة التي يتوجب على القاضي أن يحدد فيها مفهوم النظام العام؟
السؤال الثالث: علل مايلي:
يشترط لإعمال فكرة الدفع بالنظام العام:
أ - أن يكون القانون الواجب التطبيق وفقا لقاعدة الإسناد الوطنية هو قانون أجنبي.
ب- أن تتوفر إحدى مقتضيات النظام العام في دولة القاضي التي تجعل تطبيق القانون الأجنبي غير مقبول.
الموضوع 12
السؤال الأول: هل نستبعد القانون الأجنبي برمته أم نقتصر على إستبعاد الجزء المتعارض مع النظام العام الوطني في هذا القانون؟
السؤال الثاني: يتوجب على القاضي الوطني استبعاد القانون الأجنبي برمته، وعدم الاقتصار على استبعاد الجزء المخالف. ما رأيك؟
السؤال الثالث: تحدث عن موقف المشرع الجزائري من الأثر الايجابي للنظام العام.
الموضوع 13
السؤال الأول: المشرع الجزائري وضع قاعدة إسناد وحيدة وشاملة لمختلف المسائل المتعلقة بالأشخاص. ما رأيك؟
السؤال الثاني: ماهو القانون الذي تخضع له حالة الشخص المدنية؟
السؤال الثالث: تخضع مسألة تحديد الموطن لقانون القاضي. ما رأيك؟
الموضوع 14
السؤال الأول: يخضع لقانون القاضي المسائل كلها التي يمكن تكييفها بأنها من المسائل الإجرائية. ما رأيك؟
السؤال الثاني: ماهو موقف المشرع الجزائري من المسائل المتعلقة بالأشخاص؟
السؤال الثالث: ماهو القانون الواجب التطبيق في الحالات التالية:
أ- حالة تعدد الجنسيات
ب- حالة إنعدام الجنسية أو عدم معرفتها
ج- حالة الاسناد إلى نظام قانوني مركب
الموضوع 15
السؤال الأول: استخلاص نية التحايل لا يخضع لرقابة محكمة النقض. ما رأيك؟
السؤال الثاني: هل عدم نفاذ القانون المستبعد يشمل "الوسيلة" أي عدم الاعتداد بالتجنس الذي تم، أم يمتد إلى "النتيجة" التي حصل عليها من افتعل ضابط الإسناد مثل التطليق؟ رأي الفقه التقليدي والسائد وحجج كل منهما.
السؤال الثالث: القانون الذي سيحل محل القانون المستبعد ليس قانون القاضي دائما؟
الموضوع 16
السؤال الأول: تحدث عن إشتراط المشرع بأن يكون مركز الادارة فعليا مرتبط بشكل حقيقي بالدولة ويباشر وظائفه الرئيسية بها.
السؤال الثاني: لا يكفي لإعمال الإستثناء المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الشخص الإعتباري أن تكون الجزائر مركزا من مراكز نشاطه. ما رأيك؟
السؤال الثالث: من يتمتع في بلده بحق ,يتمتع بهذا الحق في أي بلد أخر. ما رأيك؟
الموضوع 17
السؤال الأول: ما هو الإستثناء على قاعدة خضوع الأهلية لقانون الجنسية؟ وشروط إعماله؟
السؤال الثاني: لم يقصد المشرع من هذا الإستثناء حماية المتعاقد الوطني فحسب؟
السؤال الثالث: متى يستبعد قانون الجنسية الذي تتحدد به أهلية الأداء؟
الموضوع 18
السؤال الثاني: عرف الدفع بالتحايل على القانون.
السؤال الثالث: علل رفض فكرة الدفع بالتحايل.
الموضوع 19
السؤال الأول: يمكن الاكتفاء أحيانا بإعمال الأثر السلبي للنظام العام فقط، أي استبعاد أحكام القانون الأجنبي دون حاجه لإعمال قانون أخر. ما رأيك؟
السؤال الثاني: إنشاء أي حق في الخارج لايترتب عليه إمكانية الإحتجاج به في دولة القاضي. ما رأيك؟
السؤال الثالث: هل يعفى القاضي الوطني من مراعاة إعتبارات النظام العام لدولة أجنبية في جميع الأحوال؟
الموضوع 20
السؤال الأول: وضح الاختلاف الأساسي بين الدفع بالنظام العام والدفع بالتحايل على القانون.
السؤال الثاني: بـيّـن الفرق بين الدفع بالنظام العام والدفع بالتحايل ومجال إعمال كل منهما؟
السؤال الثالث: من شروط الدفع بالتحايل التغيير الإرادي في ضابط الإسناد، ماهي شروط هذا التغيير؟
