بحث عن التنفيذ بطريق التعويض وكيف يتم تقدير التعويض؟
مقدمة
مما لا شك فيه أن القانون يحوي الكثير من أنواع العقود كالبيع والرهن والعربون والوكالة والكفالة والوديعة. وغيرهم الكثير من العقود التي تكون بين طرفين اثنين، ويجب على أحدهما تقديم الشروط المنصوص عليها في العقد؛ كدفع دين معين في وقت محدد، أو عمل شيء ما بالاتفاق، أو الامتناع عن شيء ما لمصلحة عامة للطرفين. إلا أننا نلاحظ تهرب الكثيرين من الوفاء بالعقد والامتناع عن الالتزام بالتنفيذ المتوقع.
وجرى العرف أنه في هذه الظروف يحاول الدائن مع المدين حل الأمر وديًّا أو الاتفاق على حل وسط مناسب للطرفين، أو الاستعانة بكفيل في حال كان العقد عقد كفالة، أو إدخال شخص آخر في حسم الأمر.
ومن المعتاد ندرة نوال الدائن حقه بهذه الطرق الودية، فلا يجد أمامه سوى القضاء والمحاكم ويطالب بالتعويض عما حدث، ما دام امتنع المدين أو الطرف الآخر عن الالتزام أو التنفيذ العيني.
وبذكرنا عنوان بحث عن التنفيذ بطريق التعويض، نوضح لمتابعينا أن التنفيذ في القانون نوعان هما:
- التنفيذ العيني.
- التنفيذ بطريق التعويض.
ويتمثل طريق القضاء في التنفيذ بطريق التعويض، ويحق للدائن كل الحق المطالبة بالتعويض عند تأخر المدين ومراوغته.
ما المقصود بالتنفيذ بطريق التعويض؟ (ما هو التنفيذ بمقابل؟)
التنفيذ بطريق التعويض هو مطالبة المتضرر من تأخر حقه بتعويض القانون له عما تعرض له من خداع وكذب في عدم نيل حقوقه، ويكون ذلك إما بالتعويض المالي أو التعويض بالاتفاق على حل معين يراه القاضي مناسبًا، أو بإجبار المدين على تسليم حقوقه له.
فهو لجوء المتضرر إلى القانون لإجبار من أخذ حقه على تنفيذه له لكن بطريقة التعويض عن التأخير والحقوق معًا.
نعرض المقصود بالتعويض القضائي في القانون المدني
التعويض القضائي هو التعويض الصادر بأمر من القاضي، وهناك عدة شروط له:
- توافر المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أم غير عقدية، أي إثبات خطأ لدى المسؤول لا يعفي الدائن من إثباته.
- إذا أصاب الضرر الدائن يجب أن يكون صريحًا، سواء كان متوقعًا أم غير متوقع، مع إثبات علاقة السببية بينهما.
- لا يطبق التعويض إلا بعد توجيه إنذار للمدين بالتنفيذ العيني قبل إصدار حكم بالتعويض.
تابع: بحث عن التنفيذ بطريق التعويض.
إليكم شروط استحقاق التعويض في القانون المدني
على الرغم من أن التنفيذ بطريق التعويض من نصوص القانون ومن حقوق الدائن المكفلة، فإن القانون وضع شروط استحقاق التعويض يجب توافرها في الدائن والمدين وظروف التنفيذ حولهما قبل إصدار الحكم بالتنفيذ بطريق التعويض، ومن هذه الشروط:
- أن يكون الضرر من عدم التنفيذ وقع بالفعل، وامتنع المدين عن التنفيذ العيني، فلا يمكن قبول دعوى مطالبة بتعويض، ولم يحن موعد سداد الدين المتفق عليه، نتيجة توقعات المدعى بتهرب المدين مثلًا.
- أن يكون التعويض يختص بتنفيذ شرط العقد فعلًا، فمثلًا لا يكون نتيجة تعرض الدائن للإفلاس ورغبته في تحصيل أموال من المدين في أسرع وقت.
- أن يحل التعويض عقدة مشروعة يجوز حلها شرعًا وقانونًا، غير مخالفة للقانون أو النظام، كأن يطلب شخص تعويضًا ماديًّا عن طرده من المنزل لجرحه لأبيه مخالفة للدين والأخلاق، ليسافر بالأموال إلى الخارج.
الموضوع يتناول بحث عن التنفيذ بطريق التعويض.
ما هي أنواع التعويض في القانون المدني؟
يوجد نوعان من أنواع التعويض في القانون المدني، هما:
- التعويض التعاقدي: وهو الذي يطالب به الدائن في حال عدم التزام المدين ببنود العقد، وعدم التزامه بالتنفيذ العيني وتهربه.
- التعويض غير التعاقدي: التعويض الذي يطالب به شخص تضرر من شيء ما نتيجة فعل خطأ فعله شخص آخر، وهنا لا يكون بين الطرفين عقد.
ويتمثل التعويض في التعويض بدفع مبلغ المال ذاته، أو يزيد القاضي على القدر المتفق عليه نتيجة التهرب والتأخير، أو تعويض بفعل شيء ما.
ويمكن لأي عقد أن يطالب فيه الدائن أو صاحب الحق بالتعويض في عقد البيع والشراء والإيجار والعمل والتأمين.
لا بد من الإشارة إلى أنواع التعويض في بحث عن التنفيذ بطريق التعويض.
إجراءات تنفيذ حكم تعويض مدني
بحث عن التنفيذ بطريق التعويض، بالطبع لا ينفذ القانون أي مطلب يأتي إليه إلا بعد تمحيص وتحقيق في ملابسات الموضوع، والتأكد مرارًا وتكرارًا مما قاله المدعى. لذا يأخذ حكم التعويض وقتًا في الإصدار حتى في الحالات العاجلة.
ينفذ حكم التعويض كما يلي:
- ينظر القاضي في المستندات المقدمة ويكتب رؤوس أقلام حول الملابسة.
- يكتب القاضي الأشخاص أو الشخص المطلوب منهم التعويض بعد التحقق من انطباق شروط التعويض عليهم.
- يتأكد القاضي من أن الدائن أنذر من عليه الدين بالتنفيذ العيني، وإخطاره بأنه سيتجه إلى القضاء لإجباره على التنفيذ بطريق التعويض. وهنا نشير بأن هناك حالات لا ضرورة لإعذار المدين فيها مثل:
- إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا.
- إذا أصبح محل الالتزام تعويضًا نتج عن عمل غير مشروع.
- إذا كان محل الالتزام ردًا لشيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء أخذه عنوة.
- إذا كتب المدين أنه لا يستطيع الالتزام لأسباب منطقية.
- ظروف الاستعجال التي تفرض عليها طبيعة الالتزام في التنفيذ تكلفة المدين نفقات طائلة.
- يتحدث القاضي مع المدين ويقارن أقواله بما ذكره الدائن.
- يحكم القاضي بالحكم المناسب الذي لا ضرر منه ولا ضرار.
المقال عن: بحث عن التنفيذ بطريق التعويض.
تعرف إلى التعويض عن التأخير في التنفيذ
إن حق التعويض الذي وضعه القانون للدائن أو للمتضرر ينتج عن التأخير في التنفيذ بالاتزام المتفق عليه بين الطرفين، ويتفاوت قدر التعويض تبعًا لتأخر المدة في التنفيذ وطبيعة العلاقة والتعامل بين الطرفين، وتقدير القاضي لظروف الدائن والمدين.
فقد يكون التعويض عن التأخير في التنفيذ في دعوى 50 ألف بعملة البلد، وقد يكون في دعوى أخرى 5 آلاف وربما 500… كل حسب فلكه.
طالع: بحث عن التنفيذ بطريق التعويض.
كيف يتم تقدير التعويض؟
يترك التعويض إلى سلطة القاضي التقديرية ما دام العقد لم يشمل مبلغًا معينًا يفرض على المدين في حالة عدم السداد.
يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من حق ومكسب.
وننوه هنا بأن التعويض عن الضرر المعنوي يختلف، فمثلًا تعويض فقدان فنان مشهور لصوته نتيجة خطأ طبي يختلف عن فقدان صوت شخص عادي، فيقدر وفقًا للظروف الخارجية.
وقد يستعين القاضي برأي خبير في تحديد مقدار التعويض المناسب، خاصة في القضايا التي تحتاج إلى المختصين كالأطباء أو المهندسين أو البنائين.
هل توجد عقوبة عدم دفع التعويض؟
نعم، ما دام القاضي أصدر حكمًا بالتعويض نتيجة التأخر في السداد، يمهل المدين فرصة معقولة للسداد، وفي حال كان المدين مقتدرًا ماليًّا على الدفع ولم يلتزم بأداء التعويض، يطبق عليه العقوبة التي تكون الحبس في أغلب التشريعات.
هل يجتمع التعويض مع التنفيذ العيني؟
لا، فالذي يلتزم بالتنفيذ العيني ويؤدي ما عليه في الوقت الأمثل أو الوقت المناسب لا يفرض عليه التعويض، وإذا رفع الدائن دعوى تعويضية عليه لا تقبل.
التنفيذ بطريق التعويض نجاة ورحمة لكثير من أصحاب الحقوق، وهو من الظواهر التي تجعلنا ممتنين للقوانين إلى أقصى حد.
تكلمنا عن بحث عن التنفيذ بطريق التعويض
مراجع بحث عن التنفيذ بطريق التعويض:
- أ. دربال عبد الرازق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 2004.
- د/ محمد كمال الوكيل، المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
- د/ عبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري وفقًا لقانون المرفوعات.