المدرسة الموضوعية
إن دراسة المدرسة الموضوعية للقاعدة القانونية ينحصر أساسا في الظروف والعوامل الإجتماعية والمثالية والبيئة التي تؤثر في تكوين القاعدة القانونية وتطورها ولقد تفرعت عن هذه المدرسة إلى ثلاث تيارات أساسية هما:
أولا: مـذهب التطور التاريـخي
ظهرت بوادر المذهب التاريخي منذ القرن 18 بفرنسا، إذ أظهر بعض الفقهاء والفلاسفة أثر البيئة والظروف المحيطة بها في إختلاف القوانين ورأوا أن القوانين يجب أن تتناسب وطبيعة البلاد التي تصدر فيها ومن أهم الفلاسفة الذين ربطوا القانون بالبيئة الفقيه مونتيسكيو في كتابه “روح الشرائع”، وقد تبلورت هذه الأفكار في مذهب واضح المعالم على يد الفقيه الألماني سافيني سمي بالمذهب التاريخي.
يقوم المذهب التاريخي على تعاليم وأسس تتمثل في:
1 .إنكار وجود القانون الطبيعي: يرى سافيني بأنه التوجد قواعد ثابتة أبدية يكشف عنها العقل بل القانون عنده من صنع الزمن ونتائج التاريخ.
2 .القانون وليد حاجة الجماعة: يرى المذهب التاريخي بأن القانون وليد البيئة الإجتماعية وحدها وأنه يتطور حسب ظروف كل مجتمع ويختلف من دولة إلى دولة بل ويتغير في دولة نفسها من جيل إلى أخر بتغير الظروف الإقتصادية والإجتماعية.
3 .القانون يتكون ويتطور أليا: في منظور المذهب التاريخي أن القانون ينبعث من جهد جماعي مشترك تساهم فيه الأجيال المتعاقبة في دولة معينة ويكتسب بذلك صفة القومية فهو يتكون ويتطور وفي تفاعل مستمر في الضمير الجماعي لكل أمة وهو بذلك يتكون تكوينا ذاتيا أليا لا تخلقه إرادة إنسانية، ففي نظر هذا المذهب يعتبر العرف الشكل الأصدق والأكمل للقانون.
النتائج (إيجابيات) المترتبة عن مذهب التطور التاريخي
1 لقد ساهم هذا المذهب في تبيان الإرتباط الحميم بين القانون والبيئة.
2 ساهم في بيان أن القانون ليس هو تعبير عن إرادة الحاكم بل هو نتاج المجتمع.
3 ساهم في بيان دور العرف كمصدر من مصادر القانون بعد أن أغفلت القوانين الأخرى ذلك.
4 النقد الموجه لنظرية المذهب التاريخي
5 أغفل دور الإنسان في تطور القانون حيث ألغى دور المشرع في توجيه القانون.
6 معرضة المذهب التاريخي لحركة تجميع القوانين التلقى الإجماع كما أنه يضفي على
القواعد القانونية نوع من الثبات والإستقرار.
ثــانيا: مـذهب الغاية الإجتماعية
هو مذهب نادى به الفقيه الألماني “إيرينج” كرد فعل مباشر على المنهج التاريخي أبرزه في مؤلفاته أهمها “الكفاح من أجل القانون” و “الغاية من القانون”. يرى إيرينج أن القانون في تطور مستمر ولكنه ليس تطورا تلقائيا كما يزعم أنصار المذهب التاريخي بل هو تطور يخضع إلى حد كبير لإرادة الإنسان والقانون ظاهر إجتماعية والظواهر الإجتماعية تختلف عن الظواهر الطبيعية لأن الظاهرة الإجتماعية لا تتم إلا بتدخل الإرادة البشرية تدفعها نحو تحقيق غاية معينة ومن ثم فهي تخضع لقانون الغاية. والقانون بإعتباره ظاهرة إجتماعية تلعب إرادة الإنسان دورا كبيرا وإيجابيا في نشأته وتطوره، وقد يصل هذا الدور إلى درجة الكفاح وإستخدام القوة والعنف لتوجيه القانون نحو تحقيق الغاية المرجوة.
النتائج (إيجابيات) المترتبة عن مذهب الغاية الإجتماعية
1 واقعية هذا المذهب حيث أبرز دور الإرادة الإنسانية في نشأة القانون وتطوره.
2 أبرز خطأ المذهب التاريخي الذي ألبس القانون ثوب الألية والتلقائية دون التوجه الإنساني.
النقد الموجه لنظرية الغاية الإجتماعية
1 جعل غاية القانون هي حفظ المجتمع وليس إقامة العدل.
2 جعل الكفاح أساس تطور القانون وهذا تبرير لمنطق القوة.
3 أفرط في جعل تطور القواعد القانونية كلها رهنا على إرادة الإنسان وهذا ينافي الأعراف التي هي من مصادر القانون.
ثـالثا: مـذهب التضامن اإلجتماعي
أسس هذا المذهب الفقيه الفرنسي “دوجي” في أواخر القرن 19 حيث تأثر دوجي بالنزعة الواقعية العلمية في أواخر القرن 19 إذا ذاعت بين جمهور العلماء الإجتماعيين عموما والقانون خصوصا فكرة تطبيق المذهب التجريبي على هذه العلوم فقد أسس دوجي مذهبه على أساس حقائق واقعية ملموسة أولها المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان مع أقاربه وثانيها التضامن الذي ينشأ بين أفراد هذا المجتمع، ولقد ميز دوجي بين نوعين من التضامن:
1 .التضامن بالإشتراك (التشابك): الذي ينشأ عند تشابك حاجات أو رغبات الأفراد
ويتطلب عندئذ تحقيقها تضامن الأفراد فيما بينهم تكاثف الجهود.
2 .التضامن بتقسيم العمل: الذي ينشأ عند إختلاف الأفراد في ميولهم وإستعداداتهم هذا ما جعل كل فرد بتخصص في نشاط أو عمل معين يتضامن مع غيره من الأفراد. ولقد عزز دوجي القاعدة القانونية بأساس أخر هو الشعور بالعدل.
النتائج (إيجابيات) المترتبة عن مذهب التضامن اإلجتماعي
1 أظهر مذهب دوحي أهمية الحقائق الواقعية المستمدة من الحياة الإجتماعية وأثرها في
تكوين القاعدة القانونية.
2 أعطى بعدا علميا مبني على أساس الملاحظة والتجربة في القانون.
3 النقد الموجه لنظرية التضامن اإلجتماعي
4 إن تطبيق المنهج العلمي التجريبي على الظاهرة الإجتماعية “القانون” صعب ويستحيل في بعض الحالات وهذا لأن العلوم الإجتماعية تخضع لمبدأ الغائية عكس العلوم الطبيعية التي تخضع لمبدأ السببية.
5 أخذ دوجي بالفكرة الواقعية للعدل وترك البعد المثالي من خلال إقراره بموجب شعور بالعدل عند كل فرد حسب رغبته وحاجاته رغم أن العدل مثل أعلى يشرك فيه كل الأفراد ومن ثم فإن الإنسان يخضع لفكرة العدل وليس العكس.
6 حملت فكرة دوجي نوعا من الناقص من خلال خروجه على الأساس الواقعي التجريبي من خلال إعتماده على التضامن بين الأفراد كأساس للقاعدة القانونية وإغفاله بالتنافس والتنازع بين الأفراد.