أولا: تعريف الدستور
القانون الدستوري هو قانون وضعي كبقية القوانين األخرى وهو يختص بتنظيم جانب معين من
النشاط في المجتمع (الدولة)، أما بالنسبة لتعريف الدستور فهناك عدة معايير يمكن اإلستناد عليها
لتعريفه.
1 .المعيار اللغوي (المعنى الموسع): القول بالتعريف اللغوي للدستور يؤدي إلى تعريف
القانون الدستوري تعريفا واسعا بحيث يتضمن أسس تكوين الدولة ومقومات بناءها
والقواعد التي يقوم نظامها أي أنه يدخل ضمن القانون الدستوري كل ما يتعلق بالسلطات
الثالث في الدولة.
ب نقد المعيار اللغوي: إن الإعتماد على هذا المعيار يؤدي إلى تعريف القانون
الدستوري تعريفا واسعا يتجاوز القواعد القانونية التي تبين قواعد الحكم والذي
يشمل عناصر الدولة ووظائفها.
2 .المعيار الشكلي: من الناحية الشكلية فالدستور هو الوثيقة التي تتضمن الأحكام والقواعد
التي تنظم المؤسسة السياسية وتبين شكل الحكم ونظامه في الدولة ويفهم من ذلك أن
القواعد الدستورية هي ما تتضمنه الوثيقة الدستورية وكل ماعداه من قواعد لايعد
دستوريا.
3 نقد المعيار الشكلي: يؤدي هذا المعيار إلى إنكار وجود دساتير في الدول التي
تأخذ بالدساتير العرفية (غير المدونة)، كما أنه حتى الدساتير المكتوبة قد
تتضمن بعض القواعد الدستورية خارج وثيقة الدستور، أو قد تتضمن مواضيع
غير دستورية.
3 .المعيار الموضوعي (الضمني): هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم العالقات
داخل المجتمع ويهتم بالموضوعات التي تتضمنها هذه النظم بغض النظر عن تدوينها
داخل الوثيقة الدستورية أو غيرها من الوثائق وحتى كونها عرفية.
ثـانـيا: التفرقة بين الدستور وبين بعض المصطلحات المشابهة.
1 .الدستور: هو المنبع الأساسي للأحكام القانونية.
2 .النظام الدستوري: هو خضوع الدولة لمجموعة من القواعد لابد من الإلتزام بها سواء
كانوا أفرادا أو سلطة.
3 .القانون الدستوري: دراسة الوثيقة الدستورية دراسة تحليلية وتبيان ما تتضمنه من
قواعد لنظام الحكم فالقانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري.
4 .الدستور العرفي: هي مجموعة من العادات المتعلقة بالسلطة والتي تنشأ دون وجود
قواعد قانونية سابقة لها في نفس المجال
5 .العرف الدستوري: وهو الذي ينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة إما لتكملتها أو تفسيرها
أو تعديلها.
