تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص مبدأ عدم جواز اإلعتذار بجهل القانون
1 .أساس مبدأ عدم جواز اإلعتذار بجهل القانون وتبريراته :
يعتبر القانون نافذا في حق الأشخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية فبعد إصدار القانون
ونظرا لإستحالة إحاطة جميع الناس الذين يعيشون في دولة معينة علما بصدوره إفترض
على جميع الناس بالتشريع منذ نشره في الجريدة الرسمية فلا يجوز بعد هذا لأي شخص
الإحتجاج بعدم علمه بالقانون بسبب مرضه أو غيابه فمبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل
القانون يقوم على قرينة مفادها إفتراض علم الأشخاص به من يوم نشره.
2 .نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون:
يسري هذا المبدأ في نطاقي القانون العام والخاص ويسري كذلك على جميع القوانين أيا
كان مصدرها سواء التشريع، أو العرف، والشريعة. ويطبق المبدأ بالنسبة للقواعد القانونية
الأمرة والمكملة ولكن هذه الأخيرة إختلف فيها الفقهاء ففي حالة عدم إتفاق المتعاقدان على
ما هو مخالف للقاعدة المكملة نطبق هذه القاعدة إلزاميا ولايجوز لأحدهما بعد ذلك الإدعاء
بجهله لها.
3 .الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون:
أ- القوة القاهرة: يقصد بالقوة القاهرة هنا الحالة التي يستحيل معها الإنسان أن يعلم بنشر القانون، الأمر الذي لا يجوز معه مؤاخذة الشخص عن مخالفة أحكام القاعدة القانونية لعدم تصور وجود إرادة مخالفة للقانون في هذه الحالة.
ب- وجود نص يجعل الجهل بالقانون عذرا: إذ نصت بعض القوانين على جواز الإعتذار بجهل القانون كالقانون الفرنسي الذي صدر سنة 1892 ،والذي نص على أنه إذا حصلت مخالفة في وقت قريب من وقت إعلان القانون فإن العذر بجهل القانون يقبل بشرط أن يكون القانون جنائيا.
ت- الغلط في القانون واإلعتذار بجهل القانون:
الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمرا على غير حقيقته ويدفعه إلى التعاقد فلقد نص
المشرع في المادة 90 من القانون المدني أن يطلب إبطال العقد متى كان هذا الغلط هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد.
ثـانيا: تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان:
1 .مبدأ إقليمية القوانين:
يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل إقليم الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه، فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي ويقابل هذا المعنى عدم سريان هذه القاعدة القانونية في خارج حدود الدولة فيسؤي هذا المبدأ في مجال القانون الدستوري والمالي والإداري والجنائي..
الإستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القوانين:
إعفاء رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين وزوجاتهم وأفراد أسرتهم المقيمين معهم كما يعفى مندوبو الدول في الهيئات الدولية من الخضوع للقانون الوطني. بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور خاصة بالوطنيين فقط كحق الإنتخاب، التعليم، الترشح.
2 .مبدأ شخصية القوانين:
إن إحتفاظ الدولة بسلطتها على رعاياها الموجودين في الخارج يفوض تطبيق مبدأ شخصية القوانين فتمتد القاعدة القاعدة القانونية إلى الخارج لتسري على رعايا الدولة، كما أن الأخذ بمبدأ شخصية القوانين يقتضي عدم تطبيق القانون الوطني في مسائل معينة على الأجانب المقيمين داخل الدولة فيخضع األشخاص أينما وجدوا لقانونهم الوطني في مسائل الحالة المدنية وأهليتهم العامة والزواج والنفقة والاحكام الخاصة بالوالية، الميراث، الوصاية.
ثـالثا: تطبيق القاعدة القانونية من حيث الـزمان :
إن أهم المسائل وأدقها في نظر القانون هو مايثيره تطبيق القانون في الزمان وما ينتج عنه من مشاكل، فإذا ما ألغي القانون وحل محله قانون أخر، أدى ذلك إلى قيام التنازع بين القوانين لمعرفة الحد الزمني الفاصل بين تطبيق كل منهما. فالقانون ينشأ في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين، فيبقى السلطان الزمني للقانون محصورا بين لحظتين لحظة نشوئه ولحظة إنقضائه، ويجب إسناد حكم كل عالقة للقانون السائد وقت نشوئها
إسنادا دائما في الزمان.