اسس القانون الاداري :
ان السلطة الادارية قد تلجا احيانا الى قواعد القانون الاداري او الخاص وذلك في سبيل ممارسة نشاطاتها المختلفة وكذا لاجل ايجاد حل لكافة المنازعات التي تعرض عليها لذا يجب الاطلاع الى متى قد تتخد الادارة القواعد الادارية اساسا لها ومتى تلجا الى قوانين اخرى , بمعنى اوضح ما هي الاسس الذي يستند عليها القانون الاداري الجزائري في هذا الخصوص , وللاجابة عن هذا الامر يجب الاشارة الى مجموعة من النقط والمعايير وهذا ما سوف نقوم بشرحه تفصيليا من خلال مقالتنا لهذا اليوم . .
المعيار العضوي او الشكلي:
لقد تم انشاء هذا المعيار عندما تم اتخاد قرار فصل الوظائف الادارية عن الوظائف القضائية في الجزائر وبمقتضاه اصبح اي عمل او نشاط كيفما كان نوعه صادر عن الادارة يعد نشاطا وعملا اداريا بقوة القانون , بغض النظر عن طبيعته و بالتالي تطبق عليه القوانين الادارية , وكغيره من المعايير فقد تم توجيه العديد من الانتقادات لهذا المعيار وذلك لسبب واحد هو توسعه الكبير الذي يرى البعض على انه مبالغ ولا مبرر او معنى له , كما اعيب عليه الطابع السطحي الذي يقيم من خلاله المواضيع , وايضا اعاب البعض على ان هذا المعيار يفتقد الى الدقة مما دفع الى البحث عن معايير اخرى تكون اكثر مثالية عن المعيار الشكلي هذا . .
معيار الهدف:
بعد فشل المعيار الشكلي في تلبية الاهداف المرجوة منه تم اللجوء الى معيار اخر وهو معيار الهدف كما وصفه المشرع الجزائري ومضمون هذا الاخير انه وان كان مضمون منازعة ما تحقيق المصلحة العامة فلابد من ان يتم اخضاع النازلة الى القانون الاداري اما ان كان العكس تماما وكان الموضوع يستهدف مصلحة خاصة تطبق عليها القانون الخاص وتنظر فيها المحاكم العادية , وها ما يشير الى ان كون احد اطراف النازعة طرفا اداريا غير كافي للجوء للقانون والمحاكم الادارية بل لابد من ان يكون الموضوع يستهدف تحقيق المصلحة العامة وليست الخاصة , وبالرغم من ان هذا المعيار يعد معقولا اكثر بالمقارنة مع السابق الا انه اعيب عليه صعوبة تحديد طابع المصلحة في بعض القضايا والمنازعات . .
معيار السلطة العامة:
يعد معيار السلطة العامة من اسس القانون الاداري البارزة ايضا وقد كان الموريس موريو وراء انشاءه ويطلق عليه ايضا اسم مدرسة تولوز .
ويمكن تلخيص مضمون هذا المعيار على ان سلطة الدولة تعلو سلطة الافراد وبالتالي بامكان الدولة استعمال كافة وسائل السلطة العامة التي تراها مناسبة في سبيل تحقيق اهدافها على سبيل المثال نزع ملكية ارض او هدم مبنى او بناء طريق وان قامت بهذا وجب ان تخضع الامر لقواعد القانون الادارية وايضا في حالة النزاع وجب اللجوء الى المحاكم الادارية , وفي حالة العكس ان كان طابع الاعمال مدنيا فحينها يجب ان يخضع الامر الى القانون الخاص وبالتلي فان المنازعة تكون امام القضاء العادي , وبالرغم من المميزات التي يتميز بها المعيار هذا الا انه اعيب عليه الكثير ايضا من بين هذه الانتقادات على ان السلطة العادية ليست امتيازات استثنائية بل مجرد سلطة منظمة اخرى . .
معيار المرفق العام:
من المعايير الهامة ايضا عندما يتعلق الامر باسس القانون الاداري نجد هنالك معيار المرفق العام , ويمكن تعريف المرافق العامة بانها اية مشروع قامت الدولة بانشاءه تكون لها سلطة تسييره وايضا تنظيمه والغاءه عند الحاجة على سبيل المثال المدارس والكليات والمستشفيات والادارات وغيره من المرافق العامة , وفكرة المعيار الاداري هو انه ينظر الى ان كافة مواضيع ومنازعات تتمحور حول فكرة المرفق العام لان الموظف العام بداخل هذه المرافق يطبق عليه القانون الاداري سواء عند المنازعات او في فكرة التعيين والتوظيف والترقية وذلك فقط لانه يشغل مرفقا عاما , وبالرغم من ان جل ما يشير اليه اصحاب نظرية المرفق العام صحيح الا انه اعيب عليه العديد من الامور ايضا ومن بين ابرزها صعوبة تحديد مفهوم المرفق العام حيث اوجدت العديد من التضاربات حول المفهوم والعناصر اللازمة التي يجب ان تتوفر لكي يمكننا اطلاق اسم مرفق عام على منشئة معينة وذلك مما ادى الى اعتبار المعيار هذا غامضا نوعا ما ولا يصلح للاعتماد عليه وتم استبعاده . .