الــــنظريـة الــعامــة للـــدساتــير
ملاحظة: بالنسبة لتعريف الدستور تطرقنا إليه سابقا
أولا: مــبدأ سمـو الــدستور
المقصود بسمو الدستور هو علوه على جميع القوانين باعتباره القانون الأسمى والأساسي في الدولة مما يتطلب من الجميع الخضوع له حكاما ومحكومين.
1 .السمو الموضوعي للدستور: هو نتيجة لكونه محددا أو منظما لإختصاصات المؤسسات العامة في الدولة وبالتالي فإن الحكام الممارسين لهذه الإختصاصات ملزمين بأحكامه حتى تكون تصرفاتهم مشروعة.
2 .السمو الشكلي للدستور: إذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق لجميع أنواع الدساتير مهما كان نوعها وشكلها فإن السمو الشكلي لا يتحقق إلا للدساتير الجامدة، فتحرير الدستور بين الأهمية الخاصة التي تتسم بها نصوصه.
3 .النتائج المترتبة عن سمو الدستور:
3. 1 الدساتير هي التي تتولى تحديد فكرة القانون في الدولة وذلك برسم الإتجاهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية العامة.
3. 2 الدساتير ترسم للحكام النظام القانوني الذي من خالله يمارسون نشاطهم ومن ثمة لايمكن لهم مخالفتها وإذا حدث العكس فتصرفاتهم تصبح غير شرعية.
3.3 يعتبر الحكام مجرد مفوضين من الشعب.
ثـانـيا: نـشأة الــدساتـير
أ- الطرق الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير
1 .أسلوب المنحة: هو عبارة عن منحة يمنحها الحاكم للشعب الدخل له في السلطة السياسية والعالقة له بأمور الدولة، ولكن حتى وإن سميت بمنحة إلا أنها ليست منحة لأنه عندما تأكد الملك (الحاكم) أن الشعب بدأ يأخذ القوة ومنه أحسن للملك أن يتنازل عن الحكم للشعب حتى يحفظ كرسيه.
2 .أسلوب الإتفاق(التعاقد): ينشأ الدستور هنا على إثر ثورة ضد الملوك أو الحكام بحيث يجبرهم الثوار على توقيع وثيقة دستورية يفرضون فيها مطالبهم فتكون هذه الوثيقة عبارة عن نص إتفاقي أو تعاقدي يقيد إرادة الملك ويلزمه بالرضوخ لإرادة الشعب أو ممثليه من خلال جمعية أو مجلس منتخب.
ب- الطرق الديمقراطية لنشأة الدساتير
1 .أسلوب الجمعية التأسيسية: هنا يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسيا مهمته وضع دستور يعبر عن إرادة الشعب ويكون نافذا بمجرد
مصادقة الجمعية التأسيسية.
2 .الإستفتاء: الدستور يصدر مباشرة عن الشعب أي يبدي رأيه، ويكون عن طريق جمعية منتخبة ثم يعرض للشعب والحكومة والبرلمان يجتمعان ويضعان لجنة لتقييم الدستور ثم يطرح للشعب ومهما يكن من طريقة فيجب موافقة الشعب.
ثــالثا: أنــواع الدساتـير
أ- الدساتير من حيث التدوين (المدونة وغير المدونة)
1 .الدساتير غير المدونة (العرفية): إن الدستور العرفي هو الدستور الذي لم تدون أغلب أحكامه الأساسية في وثيقة أو وثائق معينة بل هو مجموعة من الأعراف والسوابق والتفسيرات القضائية الناتجة عن التطور التدريجي للدولة.
1.1 مميزات الدساتير غير المدونة: أنها مرنة وهذا يجعلها ملائمة للظروف المتغيرة لأنها سهلة التعديل في الازمات وفترات الإنتقال.
1.2 عيوبها: غير ملائمة للأنظمة الديمقراطية / تعطي صلاحيات واسعة للقضاء لإكتشاف الأسس الدستورية من العادات والقوانين/ الخالف حول متى تكونت القاعدة العرفية
2 .الدساتير المدونة(المكتوبة): إن الدستور المكتوب هو الدستور الذي تكون أغلب أحكامه الأساسية المتصلة بنظام الحكم مدونة في وثيقة أو عدة وثائق ومن أمثلة الدساتير المكتوبة دستور و.م.أ لعام 1771.
2. 1 مميزات الدساتير المدونة: الوضوح والتحديد/ ضمانة ضد إستبداد الحكام/ يسهل على أي فرد الرجوع للدستور المكتوب لمعرفة حقوقه وواجباته.
2. 2 عيوبها: قد تصاب بالجمود وبالتالي لا تساير التطور/ إعتماد أحكام في الدستور قد لا تتماشى مع مصلحة البلاد.
ب- الدساتير من حيث التعديل (المرنة والجامدة)
1 .الدساتير المرنة: الدستور المرن هو الذي يمكن تعديل أحكامه بنفس الطريقة التي يعدل بها القانون العادي وأن السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة التي تسن القوانين العادية أي السلطة التشريعية، وقد عيب على هذه الدساتير تأثرها بالأغلبية البرلمانية والأهواء السياسية والحزبية لسهولة تعديلها.
2 .الدساتير الجامدة: إن الدستور الجامد هو الدستور الذي يتطلب في تعديله إجراءت تختلف عن الإجراءات التي يعدل بهل القانون العادي، فالدستور الجامد هو الذي لايمكن تعديله إلا باتباع إجراءات خاصة ومعقدة تشكل عائقا أما السلطة الحاكمة حتى لا تتلاعب به وتعدله حسب أهوائها والجمود قد يكون مطلقا لفترة معينة أو نسبيا.
2. 1 مميزات الدساتير الجامدة: الثبات والإستقرار وتجنب التعديل والتغيير المستمر.
2. 2 عيوبها: جمودها لا يجعلها مساية للتطور وبالتالي يؤدي إلى محالة تغييرها بطرق غير مشروعة.
