الإستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية ( القانون الأصلح للمتهم )
لقد نصت المادة الثانية من قانون العفوبات على هذا الإستثناء بقولها ” لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ماكان منه أقل شدة”.
تعريف قاعدة الرجعية (القانون الأصلح للمتهم)
نقصد بالإسثناء رجعية القانون الأصلح للمتهم على وقائع إرتكبت في ظل قانون قديم تم إلغاءه.
شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم
1 .التأكد من أن القانون الجديد هو األصلح للمتهم وذلك من حيث:
أ- التجريم:
– إذا ألغى القانون الجديد نص التجريم حتى أصبح الفعل مباحا. – إذا أضاف القانون الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية الجنائية أو مانعا من موانع العقاب لم يكن موجودا في ظل القانون القديم.
– إذا أضاف القانون الجديد ركنا للجريمة لم يكن موجودا في ظل القانون القديم.
– إذا ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا للعقاب أو أضاف ظرفا مخففا.
ب- العقاب:
– القانون الجديد يكون أصلح للمتهم إذا خفف من مدة العقوبة.
– إذا قرر القانون القديم عقوبتين على سبيل الوجوب فجاء القانون الجديد وقررها على سبيل الجواز (الحبس والغرامة – الحبس أو الغرامة ).
إذا قرر القانون القديم عقوبة أصلية وأتبعها بعقوبة تبعية ثم جاء القانون الجديد وأخذ بنفس العقوبة الأصلية دون العقوبة التبعية ( الحبس والمصادرة).
2 صدور القانون الجديد قبل صدور حكم بات في الدعوى العمومية:
يقصد بالحكم البات ذلك الحكم الذي يكون غير قابل للطعن فيه أو إستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية، وعليه فإذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك بعد أو صدر فيها حكم إبتدائي وجب على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تطبق القانون األصلح من تلقاء نفسها، أما إذا أصبح الحكم باتا قبل صدور الحكم الجديد فال يسري هذا األخير على الفعل الذي تم الفصل فيه ولو كان القانون الجديد فعال أصلح للمتهم.
