مقدمة :
ان الانسان بطبعه هو عبارة عن كائن اجتماعي , وبالتالي فلا يمكن تخيل حياته دون قواعد وشرائع وقوانين تحدد وتنظم علاقاته مع الغير , وقد كانت هذه القواعد والقوانين حاضرة على مر العصور الا انها كانت تتعرض للتغيير بشكل مستمر وتتطور بتطور المجتمع , وعلى عكس ما يتخيل العديد من الناس حيث يظن البعض ان القانون يحد من حرياتهم فالعكس تماما هو الصحيح فقد جاء هذا الاخير كي يوفر للانسان كامل حريته وحقوقه ويمكنه من ممارستها بشكل سليم دون ان تسلب منه بالقوة او يسلب هو حقوق غيره.
ومن بين الحقوق الذي تم الاعتراف بها للانسان نجد هنالك الحقوق غير المالية وهنالك السياسية والشخصية والعينية وغيرها وكلها تندرج تحت ما يسمى بالنظرية العامة للالتزامات ومن خلال مقالتنا لهذا اليوم سوف نشير بشكل تفصيلي الى هذه النظرية ضمن القانون الجزائري .
مفهوم الالتزام وانواع الحقوق في النظرية العامة للالتزام
القانون الجزائري :
وفقا للقانون الجزائري فان الحقوق تنقسم الى ما يلي :
حقوق مالية واخرى غير مالية بالاضافة الى المختلطة .
الحقوق الغير مالية:
يمكن تعريفها على انها كل حق ليس له قيمة مالية او انها تلك التي يتم توفرها للانسان بمجرد كونه انسانا وفردا في مجتمع ما على سبيل المثال . ..
1 حقوق الانسان :
وهي التي لا يمكن تخيل حياة الفرد دونها وهي التي تضمن له كرامته ومن بين ابرزها الحق في الحياة , الحق في التعليم , الحق في التطبيب الحق في السلامة الجسدية وغيرها .
2 الحقوق السياسية:
من بين ابرز واهم الحقوق ايضا نجد هنالك الحقوق السياسية وهي ايضا تندرج ضمن الحقوق غير المالية والتي تتوفر للانسان لمجرد كونه فردا من مجتمع معين على سبيل المثال الحق في الانتخاب والحق في تولي الوظائف العامة .
3 الحقوق المالية :
بالنسبة للنوع الثاني من الحقوق نجد هنالك الحق المالي وهو الذي ينصب على قيمة مالية وهو نوعين الحق العيني والحق الشخصي .
4 – الحقوق العينية الاصلية :
وهي تلك الحقوق التي يوفرها القانون الجزائري لشخص على شيء مادي تخول له التصرف فيه بشكل مباشر دون تدخل لاي احد اخر وتنقسم الحقوق العينية الى نوعين هنالك الاصلية وهي تلك المستقلة بذاتها ولا تحتاج في وجودها الى حق اخر كحق الملكية الذي تناوله الدستور الجزائري في الباب الثالث من القانون المدني , ايضا نجد هنالك حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن وغيرها من الحقوق العينية الاصلية .
5 – الحقوق العينية التبيعية :
وقد عرفها المشرع الجزائري ايضا بالتأمينات العينية وهي على عكس سابقتها لا تنشا مستقلة بل تتبع حقا شخصيا اخر على سبيل المثال حق الرهن وحقوق الامتياز وقد تم ذكرها في الباب الرابع من القانون المدني الجزائري ..
6 –الحقوق الشخصية :
الحق الشخصي يندرج ضمن الحقوق المالية وهو حق يتوفر الى شخص يسمى الدائن وذلك من قبل شخص اخر يدعى المدين , يلتزم من خلاله هذا الاخير اما بالامتناع عن القيام بعمل ما او بالقيام به او اداء مبلغ معين من المال . .
مفهوم الالتزام في القانون الجزائري :
عرف المشرع في الدستور الجزائري الالتزام بكونه سلطة يعترف بها القانون للدائن قبل شخص المدين بموجبها يتمكن هذا الاخير من الزامه باداء عمل او الامتناع عن عمل معين او تقديم عطاء . .
شروط الالتزام الصحيح
وجوب تطابق ارادة المتعاقدان في العقود :
لا يمكن تخيل التزام صحيح دون تطابق ارادتين , ويقصد به اتجاه ارادة الاشخاص لاحداث اثر قانوني معين وذلك يكون من خلال التعبير دون الاخلال بالنصوص القانونية .
1 – الايجاب :
وقد اطلق عليه المشرع الجزائري اسما اخر وهو العرض ويصدر من طرف شخص يدعو فيه طرفا اخر للقيام بتصرف قانوني معين مثلا البيع او الكراء او غيرها من التصرفات ومن شروط صحته ان يكون واضحا باتا ويحتوي على جميع عناصر انعقاد العقد .
2 – القبول :
هو وجه اخر من التعبير عن الارادة ويعبر عنه ايضا بالرضا عن الايجاب , ويعبر عن رغبة الطرف الثاني في ابرام التصرف القانون المقترح ويجب بدوره ان يكون صريحا وضمنيا وتجدر الاشارة الى ان سكوت الطرف الاخر لا تعني رضاه بمقتضى القانون الجزائري .
3 – اقتران زمن ومكان الايجاب بالقبول :
من بين ابرز شروط الالتزام في القانون الجزائري هو ضرورة تحديد زمانه ومكانه ومن المفترض ان يتم العقد او الالتزام عن طريق تبادل الرضا بمجلس العقد ويسمى في القانون الجزائري التعاقد بين حاضرين , وهنالك انواع اخرى كالتعاقد بين غائبين والذي يتم عادة عن طريق المراسلة وقد تطرق المشرع الجزائري لهذا الموضوع في عدة نصوص من القانون المدني حيث حدد اجالا يجب على المدين ان يعبر فيها عن قبوله بالالتزام وبانصراف هذه الاجال يعد قبوله لاغيا.