1 .علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام:
أ- العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:
القانون الدستوري هو الذي ينظم كيفية إبرام المعاهدات وإجراء التمثيل في الخارج كما يبين مدى أخذه بمبادئ
أحكام القانون الدولي كهيأة األمم المتحدة ومن هنا نستنتج أن القانون الدولي يستند في وجوده إلى القانون الدستوري الذي يحدد ويبين للدول طرق وإجراءات ووسائ لنشاطها في المجتمع الدولي.
2 .علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي:
أ- العالقة بين القانون الدستوري والقانون الجنائي:
تظهر العلاقة بين الفرعين في أن القانون الجنائي يعمل على حماية الدستور ونظام الحكم في الدولة فهو يعاقب على
محاولة المساس بنظام الحكم بالطرق غير المشروعة وكذا معاقبة التزوير في الإنتخابات.
ب- العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي: يتحدد مجال القانون المالي بتنظيم ميزانية الدولة، ويلاحظ بأن الدساتير تتضمن القواعد الأساسية التي تلتزم بها الدولة من أجل تحضير الميزانية وكذا الإتفاق العام وفرض الضرائب أو اإلعفاء منها.
طبيعة قواعد القانون الدستوري
لقد ثار خالف بين الفقهاء حول طبيعة قواعد القانون الدستوري وهذا الخلاف ينصب أساسا
حول مدى توفر عنصر الجزاء في القواعد الدستورية ولقد إنقسم الفقه في هذا الشأن إلى
ثلاثة إتجاهات وهي:
1 .الإتجام المنكر: يرى هذا الإتجاه بأن القواعد الدستورية لاتتوفر على عنصر الجزاء ومن أصحاب هذا الإتجاه “جون أوستن” الذي يرى بأن القانون الوضعي هو أمر أو نهي يصدر من الحاكم السياسي إلى الرعية الخاضعين لسلطته ويقترن بجزاء مادي يوقعه الحاكم على من يخالفه من الرعية، بما أن قواعد الدستور بالنسبة للمحاكم التزيد عن كونها مجرد قواعد أداب مرعية تحميها جزاءات أدبية بحثة فقيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستوري يجعله عمال غير دستوريا، وإنطالقا من هذا ينكر جون أوستن على القواعد الدستورية صفة القانونية.
2 نقد هذا الإتجاه: الذي يعاب على هذا الإتجاه أن بعض القواعد القانونية العادية لانجد لها جزاء مادي يترتب عن عدم إحترامها، كما أن هذه المدرسة التعير أي إهتمام للقواعد الدينية باعتبارها أساسا أو جزءا اليتجزأ من القواعد القانونية لبعض الدول الإسالمية.
2 .الإتجاه المؤكد: يذهب هذا الإتجاه إلى إعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية
بالمعنى الصحيح ولقد إنقسم هذا اإلتجاه إلى فريقين:
1 الفريق الأول: يعتبر قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية رغم عدم توافرها
على عنصر الجزاء.
2 الفريق الثاني: يصر على ضرورة توافر عنصر الجزاء في القواعد القانونية
حتى ولو كان جزاءا معنويا فقط.
3 .الإتجاه التوفيقي: يرى أصحاب هذا اإلتجاه بأن الدساتير تتضمن ثالثة أنواع من
القواعد:
1 قواعد تتضمن تنظيم السلطات في الدولة والعالقة فيما بينهم.
2 قواعد تتضمن حقوق وواجبات األفراد.
3 قواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئة الحاكمة.
والجزاء المترتب عن مخالفة هذه القواعد قد يتمثل في
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيية عن طريق ما يسمى بتقرير المولية الوزارية أمام البرلمان وما يترتب عنها من سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان أو عن طريق ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين التي تمارسها هيئات سياسية أو قضائية وما ينتج عنها من إلغاء أو الإمتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وقد يمارس الشعب باعتباره صاحب السيادة جزاءا على المخالفين للدستور عن طريق رفض إعادة إنتخابهم وقد يصل هذا
الجزاء إلى حد الثورة.
