التعريف بتخصص الحقوق droit
تخصص واسع المجال و شامل , لا يعتمد أتم الاعتماد على الحفظ كما يشاع عنه بل للقدرة على الفهم و التحليل و التفسير دور كبير في النجاح فيه .
و يُعَدُّ تخصص الحقوق من التخصصات التي تهدف إلى الإسهام في توفير خريجين مؤهلين لتطوير التشريعات المتعلقة بقوانين الدول، لتواكب ما تقتضيه المستجدات من متطلبات قانونية، وما يرتبط بتنظيم أحوال الناس، وتوفير الخريجين المؤهلين لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمرافق القضاء ووزارات العدل والنيابة العامة، والعمل كذلك على تخريج حقوقيين مؤهلين في مجال الدراسات القانونية، وسد حاجة المجتمع بوجود دراسات متخصصة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه أبناءه، إضافة إلى تحديد حاجته من التشريعات الضرورية في كل مرحلة من مراحل تطوره.
السنة الأولى
سيتم دراسة مقاييس ثابتة خلال السداسين و هي : مدخل للعلوم القانونية , قانون إداري , قانون دستوري , منهجية البحث العلمي , لغة أجنبية .
و مقاييس متغيرة و هي :
مجتمع دولي , تاريخ النظم خلال السداسي الاول و أقتصاد سياسي , مدخل للشريعة الأسلامية خلال السداسي الثاني .
بالنسبة للسنة الثانية سيتم دراسة : القانون المدني{احكام الالتزام } ,قانون جنائي , منهجية البحث العلمي , لغة أجنبية , قانون دولي عام , قانون أسرة ,قانون الاجراءات جزائية , قانون عمل , حقوق الإنسان , قانون الاجراءات المدنية و الإدارية .في نهاية السنة الثانية يتعين عليك أن تختار بين قانون خاص و قانون عام ,
القانون الخاص هو من ينظم العلاقات بين الأفراد و يختاره من تميل توجهاته نحو القانون المدني , و القانون التجاري يختاره عادة من يطمح في المحاماة و القضاء و التوثيق .
القانون العام هو من ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها و يختاره من تميل توجهاته نحو القانون الدستوري و القانون الإداري و يختاره عادة من يطمحون في تقلد مناصب على مستوى الإدارات المحلية و المركزية .
السنة الثالثة يتوج مساركم بشهادة ليسانس و هي المطلوبة لتخصص حقوق في الوظيف العمومي , يمكن بعد الحصول عليها
المشاركة في المسابقات للدخول الى إحدى المدارس الوطنية و هي :
المدرسة الوطنية للإدارة , المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة ,المدرسة العليا للضمان الإجتماعي باستثناء معهد الإقتصاد الجمركي و الجبائي الذي يشترط لاجتياز مسابقته مستوى ماستر 1 يكون عادة التكوين في هاته المدارس لمدة سنتين الى ثلاث سنوات و يكون التوظيف مباشرة بعد التخرج و كذلك المدرسة العليا للقضاء , مسابقة التوثيق , محضرين قضائيين , الكفاءة المهنية للمحاماة .
و العمل لدي الشركات الوطنية و الأجنبية كإطارات قانونية لمن يريد إكمال دراسته في الخارج ففرنسا هي أفضل إختياربالنسبة لجميع التخصصات نظرا للتقارب الشديد بين القوانين الجزائرية و القوانين الفرنسية .
ما فيما يخص باقي الدول فأفضل تخصص لإكمال دراسته في الخارج هو القانون الدولي العام فقط لكونه موحد .في النهاية تخصص حقوق رغم أنه منتقص القيمة في الأوساط الدراسية و معدل قبوله منخفض جدا مقارنة لما يقدمه و لما يدرس فيه , الا انه من بين أهم التخصصات , و فرص التشغيل فيه متوفرة لمن أجتهد و أجاد إقتناص فرصه.