إن تخصص قانون شؤون الأسرة، يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالمجتمع ويؤثر على الحياة العامة في جوانبها المختلفة، السياسية منها والاقتصادية…
فالتعمق في دراسة هذا التخصص يمكن الطالب من التعرف على طبيعة العلاقات الأسرية من خلال كم هائل من المعلومات والمعارف التي تسبق تأسيس العلاقة الزوجية إلى وقت انتهاءها. فيتمكن بعد ذلك من توصيف الحلول، التي يستلهمها من قانون الأسرة الجزائري، ومن أحكام الفقه الإسلامي عملا بمقتضى المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، بحكم أن استقرار المجتمع ورقيه محكوم بمدى سلامة الأسرة التي اعتبرها المشرع الخلية الأساسية في بناء المجتمع، مما يجعلنا نفكر في الأطر القانونية والتشريعية الملائمة، وذلك بالبحث في دعمها وتغييرها أو إثرائها؛ بما يخدم مصلحة الأفراد ويكفل حقوقهم ويدعم حرياتهم سواء كان الأمر متعلقا بالزوج أو الزوجة أو الأبناء، وكل ذلك متوقف على تكوين باحثين متخصصين من ذوي الثقافة الواسعة ومتخصصة في تشريعات الأسرة.