تطور مالية الدولة
مرت مالية الدولة بثلاثة أشواط ، الأول عرف بفترة الدولة الليبرالية، أما الثاني فهي فترة الدولة المتدخلـة، أمـا الشوط الثالث الذي وصلت إليه مالية الدولة وهي المرحلة المعاصرة أين تعددت فيه أساليب تدخل الدولـة وتسـيير المالية العامة .
مرحلة الدولة الحارسة
هيمنت خلال هذه الفترة من القرن التاسع عشر 19 فلسفة الفكر الكلاسيكي التي تبنت مجموعة من المبادئ
في المالية العامة
تحديد النفقات العامة
يتمثل الهاجس الأول للسلطة التشريعية في الترخيص للسلطة التنفيذية إلا بالقيام بأداء النفقات الـتي لا يمكـن التفريط بها من أجل سير المصالح العمومية الضرورية وهذا بهدف تحميل المكلفين بالضريبة أقل عبء مالي ممكن . ومنها تبنى الفكر الكلاسيكي مبدأ الحرص على تحديد النفقات والاقتصاد فيها .
توازن الميزانية العامة
إن فكرة توازن الميزانية العامة للدولة قائمة على منطق المفكرين الكلاسيك القائلة بأنه : “عند اختلال تـوازن الميزانية تضطر الدولة للاقتراض، حيث أن القروض العامة تأتي لزيادة نفقات السنوات القادمة مـادام أن يجـب إهتلاكها ودفع الفوائد عنها مما قد يؤدي إلى تضخيم العجز الميزاني”.
ولمواجه وضعية مثل هذه، تضطر للاقتراض من جديد مما يجعلها رهينة ظاهرة المديونية، ولما تعجز الدولـة عـن الاقتراض ستلجأ إلى البنك المركزي للإصدار النقدي .
حيادية المالية العامة
يتمثل دور الحكومة، حسب النظرية الكلاسيكية، في إطار الدولة اللبرالية، في التحكيم أثناء النراعات بين الأعوان الاقتصاديين دون التدخل في علاقاتهم الاقتصادية ومن يتم رسم دور الدولة داخل المجتمع الذي لا يتعدى سوى ضمان الأمن الداخلي داخل الإقليم دون التكفل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
مرحلة تدخل الدولة
جاءت هذه المرحلة كنتيجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي تميزت بإعادة النظر في معظم المبـادئ المالية الكبرى للنظرية الكلاسيكية . وتركت “الدولة الليبرالية ” مكاا لـ “الدولة المتدخلة ” عقب الأزمة الاقتصادية الكبر سنة1929. ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق بالمالية العامة من خلال العناصر التالية
الماليـــة العامـــة
زيادة النفقات العمومية .
ما يجب تسجيله هنا، هي تلك الوتيرة التي طبعت الزيادة في النفقات العمومية خلال المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي تمت بسرعة تفوق ارتفاع الدخل الوطني والتي لا يمكن تمويلها من خلال الإيرادات الجبائية فقط .
إعادة النظر في التوازن الميزاني
لقد تم إعادة النظر في هذه القاعدة التي قدسها المفكرون الكلاسيك . فبعد العديد من المحاولات للالتزام بهذا المبدأ من قبل مختلف الدول المتقدمة، اضطرت حكوماتها إلى التخلي عن توازن الميزانية العامة للدولة والبحث عن مصـادر أخرى لتمويل العجز، أكثر من هذا، اعتبر العديد من المنظرين الاقتصاديين المؤيـدين لتـدخل الدولـة في الشـؤون
الاقتصادية أن “العجز الميزاني أداة ملائمة للتحفيز والإنعاش الاقتصادي وهذا في ظل شروط معينة يجب توفرها “.
خروج المالية العامة من حياديتها
صارت ميزانية الدولة، بفعل تدخل الحكومات في الأمر الاقتصادي غير حيادية وراحت تمارس تأثيرا هامـا وفي بعض الأحيان حاسما على تطور الوضعية الاقتصادية، هذه الحيادية التي خصت طويلا المالية العامة قد تم الاستغنا ء عنها لسببين على الأقل :
الأول: على اعتبار النفقات العمومية صارت تمتص جزءا هاما من الدخل الوطني صار مـن الضـروري أخـذ القرارات المتعلقة بالميزانية بعين الاعتبار .
الثاني: أنه كل الدول صارت تستعمل المالية العامة كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية .
مرحلة الدولة العصرية
عرفت المالية العامة تطورا أكبر خلال النصف الثاني من القرن العشرين الراجع إلى تعددها بـالنظر إلى الأهميـة وطبيعة الإيرادات والنفقات العامة التي تختلف من دولة متقدمة إلى أخرى في طريق النمو .
ولقد استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية وتجد هذه العلاقة تفسيرا منطقيا .تاريخيـا، ظهـرت الأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى وجه الخصوص الأوروبية منها عقب انهيار الحكم الملكي . فالحد من السـلطة الملكية، عمدت البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية، بالترخيص المبدئي لإيـرادات ونفقـات الخـدمات العمومية، ذه الطريقة تكون هذه االس قد حدت من مجال التدخل الممكن والمسموح للحكومة.
.