يقع الكثير من طلبة الحقوق في حيرة ومغالطات بين التوجيه العام أو الخاص من حيث الأفضلية اقول والله ولي التوفيق:
من حيث الدبلوم
الشهادة واحدة سواء قانون عام أو قانون خاص هي ليسانس في الحقوق وكلاهما مقبولان في سوق العمل ولا فرق بينهما.
لكن من كان يرغب في المحاماة و التوثيق و القضاء وحتى الإدارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية كسونلغاز والاتصالات والضمان والتأمينات والبنوك فالقانون الخاص أفضل من حيت التكوين.
ضع سطرا تحت التكوين. وهو ممتع من حيث الدراسة.
ومن كان يرغب في الإدارة و القطاعات العامة فالقانون العام أفضل من حيت التكوين. لكن الدبلوم واحد.
بالنسبة للمواد المدروسة
في القانون العام فهي تتمحور حول القانون الدستوري والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون الجنائي والعلوم اﻹدارية.
أما القانون الخاص فأهم مواده هي القانون المدني واﻷسرة والاجراءت المدنية والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وقانون الاعمال الملكية الفكرية، العقاري، حماية المستهلك…الخ
فمجالات القانون الخاص اكثر و أوسع من العام وهو ما يظهر جليا في عروض الدكتوراه على المستوى الوطني.
من حيت الدراسة
من هو متمكن من القانون التجاري و القانون المدني فليذهب إلى القانون الخاص أفضل .ومن هو متمكن من القانون الإداري و الجنائي فليذهب إلى القانون العام.
ملاحظة هامة :
و عن تجربة من يتحكم في مواد القانون الخاص خاصة المدني يسهل عليه التعامل مع القانون العام خاصة الإداري لان أحكامه تخضع للمبادئ العامة للقانون المدني والعكس غير صحيح.
هناك بعض الجامعات تدرج الجنائي ضمن فروع القانون الخاص وليس العام.
واخيرا من كانت لديك رغبة و ميول شخصية فليتبع ميوله ولا يتبع ميول أشخاص آخرين حتى ولو كانو من الاهل .
فالقرار قراره و ينسى كل كلامي السابق والله ولي التوفيق.
