بحث حول قواعد الإسناد
لقد ادى إنفتاح العالم على التجارة الدولية إلى كثرة العلاقات بين الدول,
وأصبح بذلك للأجنبي مكانة معتبرة داخل الدولة المضيفة, مما أدى إلى كثرة النزاعات
بين الدول, و إلى إختلاف نظمها القانونية والموضوعية.
لذلك وفقا لمبدأ المجاملة و التسامح تكافلت الدول لوضع أسلوب فني قانوني, لسن
قواعد قانونية معينة يطلق عليها إصطلاح: قواعد الإسناد, التي يقوم عليها القانون
الدولي الخاص.
وهذه القواعد هي التي تساعد القاضي على الفصل في العلاقات القانونية ذات العنصر
الأجنبي, وأول ما ظهرت في المدرسة الإيطالية في العصور الوسطى, ورغم وجود منهج
التنازع هذا إلا انه هناك حالات لا يرجع فيها القاضي إلى قواعد الإسناد أصلا, وهذه
الحالات هي : منهج القواعد المادية, التي يكون مصدرها غما تشريعي كقانون
الإستثمارأو إتفاقي كالمعاهدات, اين يطبق القاضي بنود الإتفاقية مباشرة دون اللجوء
إلى قواعد الإسناد, أو إعمال مبدأ سلطان الإرادة. خاصة في مجال عقود التجارة
الدولية وما يسمى بالعقود النموذجية, فيتم إعمال بنود العقد بناء على إتفاق
الطرفين, إضافة إلى القواعد ذات التطبيق الضروري, أين تكون المسائل المتعلقة بالنظام
العام كقانون الملكية الفكرية مثلا.فيتم إعمال النص دون اللجوء إلى قواعد الإسناد.
فما هي إذن قواعد الإسناد؟ وما مدى إلتزام القاضي بالرجوع إليها؟
المراجع
(1)- د/ علي علي سليمان, مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري, الطبعة 04, طبعة 2006, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, ص 45.(2)- د/ عليوش قربوع كمال, القانون الدولي الخاص الجزائري, الجزء01, الطبعة 01, طبعة 2006, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, ص 77.
(3)- د/ هشام خالد,المدخل للقانون الدولي الخاص العربي,طبعة 2006, دار الفكر الجامعي, شركة الجلال للطباعة, ص 218.
1)- D Marie christine, MEYZEAUD-CARAUD-08 Droit international privé, editions 2002. P51
2)- D Marie christine, MEYZEAUD-CARAUD-08 Droit international privé, editions 2002. P52
3)- D Marie christine, MEYZEAUD-CARAUD-08 Droit international privé, editions 2002. P53 – 54.
4) - D Marie christine, MEYZEAUD-CARAUD-08 Droit international privé, editions 2002. P54
