بحث حول المصادر الاحتياطية للقانون الجزائري (الشريعة الإسلامية والعرف)

مقدمــة
المبحـث الأول: الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي أول

المطلب الأول: المقصود بالشريعة الإسلامية

الفرع الأول: تعريف الشريعة الإسلامية

الفرع الثاني: الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي

المطلب الثاني: مصادر الشريعة الإسلامية ومكانتها في القانون الجزائري

الفرع الأول: مصادر الشريعة الإسلامية

الفرع الثاني: مكانة الشريعة الإسلامية في القانون الجزائري

المبحث الثاني: العرف كمصدر احتياطي ثان

المطلب الأول: مفهوم العرف

الفرع الأول: تعريف العرف

الفرع الثاني: أنواع العرف

المطلب الثاني: أركان العرف وأهميته

الفرع الأول: أركان العرف

الفرع الثاني: أهمية العرف

المبحث الثالث: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

المطلب الأول: مفهوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة

الفرع الأول: تعريف القانون الطبيعي وقواعد العدالة

الفرع الثاني: مصدر القانون الطبيعي وقواعد العدالة

المطلب الثاني: أهمية القانون الطبيعي وقواعد العدالة

الفرع الأول: مكانة القانون الطبيعي وقواعد العدالة في القانون الجزائري

الفرع الثاني: إشكالية إعمال القانون الطبيعي وقواعد العدالة

خاتمـــة

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث المصادر الاحتياطية للقانون الجزائري (الشريعة الإسلامية والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة).

أولا: الكتب.

بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004.
الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015.
دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018.
محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011.

ثالثا: النصوص القانونية.

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.
أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم.
أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم.
أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005.

للحصول على البحث كاملا يجب عليك ملئ البيانات الخاصة بك هنا 👇👇👇