نـــــــــظريــة الـــــــــدولــــــة
أولا: تعريف الـدولة
إختلف الفقهاء في تعريفها، لكن يمكن تعريفها على أنها مجموعة بشرية مستقرة على أرض
معينة وتنتج نظاما سياسيا وإجتماعيا وقانونيا معينا يهدف إلى تحقيق الصالح العام ويستند
إلى سلطة مزودة بصالحيات الإكراه.
ثـانـيا: أركـــان الــدولة
1 .الشعب: هو مجموعة بشرية تعيش على وجه الإستقرار في حدود إقليم معين
لايشترط أن يبلغ عدده رقما معينا أو ثابتا، ويرى الفقه أن الشعب ظاهرة طبيعية
باعتباره يقطن حتما أرضا معينة يتفاعل معها لصنع حياته وتطوره كما أنه يعد
ظاهرة سياسية تتجلى أبعادها في خضوعه لنظام سياسي معين، أما من الناحية
القانونية فلا يشترط تجانس الأفراد حتى يوجد.
2 التمييز بين المدلول الإجتماعي والسياسي لمصطلح الشعب
يقصد بالمدلول الإجتماعي لكلمة الشعب مجموع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة
والحاملين لجنسيتها بغض النظر عن كونهم يتمتعون بممارسة حقوقهم المدنية أم لا، أما
المدلول السياسي لكلمة الشعب فالمقصود به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية
وبذلك يخرج من مدلول الشعب السياسي الأطفال والمحرومين من الحقوق السياسية سواء
لأسباب عقلية أو لأسباب أدبية كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف، وبذلك يتضح أن المدلول
السياسي للشعب أضيق من المدلول الإجتماعي.
3 التفرقة بين الشعب وسكان الدولة
يقصد بسكان الدولة مجموع الأفراد المقيمين على إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الجنسية إنما تربطهم بها رابطة اإلقامة.
4 التفرقة بين الشعب واألمة
سبق وأن عرفنا إصطلاح الشعب بأنه ظاهرة طبيعية وسياسية، أما الأمة فهي واقعة إجتماعية منشؤها المشاركة المتبادلة بين الأفراد في خصائص قومية معينة وذلك بغض النظر عن دور الارادة في صنع هذه الخصائص، وقد تباينت الأراء الفقهية حول العوامل المكونة للأمة إلا أن أغلبها يتمحور حول نظريات ثلات هي:
1 النظرية الموضوعية: التي ينادي بها الفقهاء الألمان ويرتكز على عوامل وحدة األصل واللغة والدين.
2 النظرية الشخصية: وتركز على الحس التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معا أي تركز على العامل النفسي والأدبي.
3 النظرية المادية: تستند على النواحي الإجتماعية والإقتصادية فوحدة هذه الأخيرة هي التي تقرر العلاقات جميعها بين الأفراد وتصرهم في نظام إجتماعي موحد.
2 .الإقليم: هو النطاق الجغرافي التي تباشر فيه الدولة سلطاتها حيث اليمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن تجتمعا معا على إقليم واحد، واليشترط في إقليم الدولة أن يكون وحدة غير منفصلة لكن أحيانا قد يكون مجزءا، كما لا يشترط في إقليم الدولة مساحة معينة ويشمل إقليم الدولة:
2. 1 الإقليم الأرضي: ويتحدد بحدود طبيعية كسالسل الجبال أو البحار أو بحدود إصطناعية تقرها الدولة المتجاورة في إتفاقيات وتتمثل في عالمات خاصة كالأعمدة، الأبنية أو الاسلاك الشائكة، وقد تكون حسابية باستعمال خطوط الطول أو العرض.
2. 2 الإقليم البحري: هو الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة لشواطئ الدولة وكذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات والأنهار الداخلية.
2. 3 الإقليم الجوي: يشمل كل الفضاء الذي يعلو كال من الإقليم البري والبحري.
3 طبيعة حق الدولة على إقليمها
يرى البعض أن علاقة الدولة بإقليمها هو حق سيادة، والنقد الموجه لهذا الرأي أن السيادة التمارس إلا في مواجهة الأشخاص، ويرى رأي أخر إلى إعتبار الإقليم عنصرا موضوعيا في وجود الدولة مما يجعله محل حق عيني أي بالتحديد حق ملكية لكن هذا الرأي منتقد هو الأخر لأنه يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات، والرأي
السائد السائد حـاليا هو أن حق الدولة على إقليمها هو حق على الأرض الوطنية يتحدد مضمونه بمتطلبات ممارسة السيادة الوطنية.
3 .1 السلطة السياسية: هي أهم العناصر المكونة للدولة ويمكن تعريفها بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم سموها مهمة حكم الناس عن طريق خلق النظام والقانون بصفة مستمرة وتتولى السلطة السياسية أداء وظائف الدولة الداخلية والخارجية وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق باإلقليم والشعب.
4 خصائص (مميزات) السلطة السياسية
1السلطة السياسية ظاهرة إجتماعية: أي أنها ظهرت مع تطور مراحل الحياة وعبر مرور مختلف العصور، وبهدف صيانة وحماية المصلحة الجماعية من تجاوزات السلوك الفردي ظهرت السلطة لحماية الصالح الإجتماعي وتطويره ولجعل السلوكات الفردية تتماشى وتحقيق الأمن والسلام الجماعيين.
2 السلطة السياسية ظاهرة نفسية تقوم على الرضا: إن السلطة العامة وإن أخذت في الحياة الواقعية شكل القوة المادية فإنها قبل كل شيئ تعتمد في وجودها وفي شرعية تصرفاتها على مدى إرتباطها بالضمير الجماعي وصدق تعبيرها عنه، ومن ثم فهي في الأساس تقوم على رضا المحكومين بها وقبولهم لها.
3 السلطة السياسية ظاهرة قانونية: يقوم تلازم بين فكرة السلطة وفكر القانون التي تعيش في ضمائر الأفراد فإنها تجد سندها النفسي لديهم دون معناة أو صعوبات لكنها عندما تبتعد أو تتخلى عن فكرة القانون المعبرة عن طموحات وأمال أغلبية أفراد المجتمع فإنها سوف تتعرض لا محالة إلى فقدان رضاهم وتواجه بمعارضتهم.
5 مشروعـية وشـرعية السلطة
1 المشروعية: صفة تطلق على سلطة يعتقد األفراد أنها تتطابق مع أمال وطموحات وألام المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون نابعة من المجتمع، فانطلاقا من هذه المشروعية تعطى للسلطة صالحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة فيصبح الأفراد راضين بهذه السلطة عليهم، هذه الصالحية لا تتم إلا إذا قامت على قاعدة معينة يؤمن بها الأفراد.
2الـشرعـية: صفة تطلق على السلطة تستند في أعمالها إلى النظام القانوني الموجود في الدولة فالمشروعية مرتبطة بالقانون بالوضعي.